أفاد مصدر فلسطيني أن حركة حماس تعمل على تعديل خطة ترامب المتعلقة بقطاع غزة حيث تسعى الحركة للحصول على ضمانات دولية تضمن انسحاب إسرائيل الكامل ومنع أي خروقات مستقبلية للاتفاقات كما أشار المصدر إلى أن هناك تباينًا في آراء أعضاء الحركة حول كيفية التعامل مع بنود الخطة خاصة تلك المتعلقة بنزع السلاح وإبعاد مقاتلي حماس عن القطاع وقد أكدت الحركة أنها لم تتخذ قرارها النهائي بعد لكنها قد تعلن موقفها خلال الأيام القادمة بينما تستمر المشاورات مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء الإقليميين لضمان تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه في ظل الظروف الحالية المعقدة.

مشاورات حماس حول خطة ترامب لقطاع غزة

أفاد مصدر فلسطيني مقرب من حركة حماس بأن الحركة تجري مشاورات مكثفة لتعديل بعض البنود الواردة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة، ومن أبرز النقاط التي تثير الجدل مسألة نزع السلاح وخروج مقاتلي حماس من القطاع، حيث نقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الفلسطيني قوله إن قيادة حماس، سواء في الداخل أو الخارج، تخوض مباحثات متواصلة مع وسطاء إقليميين، وقد عُقدت أربعة اجتماعات في الدوحة بمشاركة وفود من قطر ومصر وبحضور مسؤولين أتراك.

تباين الآراء داخل حماس

بحسب المصدر، فإن الحركة تشدد على ضرورة الحصول على ضمانات دولية تكفل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، بالإضافة إلى منع تل أبيب من خرق أي اتفاق لوقف إطلاق النار، كما حدث في مارس الماضي، وفي سياق هذه المشاورات، أشار مصدر ثانٍ قريب من المفاوضات إلى وجود تباين في الآراء داخل الحركة، حيث يميل فريق إلى الموافقة غير المشروطة على الخطة، مقابل التزام الوسطاء بضمان تنفيذ إسرائيل لبنودها، بينما يبدي آخرون تحفظات كبيرة، خصوصًا بشأن مسألة نزع السلاح وإبعاد كوادر حماس إلى الخارج.

مطالب الفصائل الفلسطينية

في سياق متصل، نقلت قناتا "العربية" و"الحدث" عن مصادر فلسطينية أن حماس لا تزال تتشاور مع الفصائل والوسطاء حول خطة ترامب، حيث أبدت الفصائل مخاوف من بعض البنود الغامضة في الخطة، مشيرة إلى أنها رصدت فروقًا بين الصيغة التي قُدمت للقادة العرب وتلك التي تسلمتها الفصائل، وطالبت الفصائل الفلسطينية بتحديد جداول زمنية واضحة لانسحاب إسرائيل من القطاع، وربط ذلك بملف تبادل الأسرى، لتفادي تكرار تجربة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وكان الرئيس الأمريكي قد توعّد حماس بـ"مصير قاتم"، مانحًا إياها مهلة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام للرد على خطته، التي تتضمن عشرين بندًا تشمل وقف فوري للأعمال القتالية بمجرد قبول الطرفين، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين.