في خطوة مهمة، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بنسبة 1% خلال اجتماعها في 2 أكتوبر 2025، حيث تم تقليص سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، مما يعكس تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، ويعزز من البيئة الاقتصادية في البلاد، مما قد يسهم في تحفيز النمو وزيادة الاستثمارات، ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لتحقيق استقرار الأسعار وتحسين الظروف المالية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

البنك المركزي المصري يخفض الفائدة بمعدل 1%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الذي عُقد يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 خفض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%، ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين الظروف المالية للمواطنين والشركات على حد سواء.

في تفاصيل القرار، أكدت اللجنة برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أنه تم خفض سعر عائد الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 22%، بينما تم تحديد سعر الإئتمان والخصم عند 21.5%، ويعكس هذا التخفيض التزام البنك المركزي بتقديم بيئة مالية أكثر مرونة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مما يعزز من فرص الاستثمار والنمو.

كما أوضحت اللجنة أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، حيث تسعى اللجنة إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، مما يجعل هذا القرار خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المصري في الفترة القادمة.