أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال لدفع التجارة والاستثمار حيث تسعى المصلحة إلى تطوير المنظومة الجمركية بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية مما يسهم في تعزيز الشفافية وتسريع الإفراج الجمركي وخفض الأعباء عن المستثمرين كما أشار إلى توجيهات وزير المالية بضرورة تحسين بيئة الاستثمار من خلال الجهود المستمرة لتحديث الأنظمة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني مما يعكس التزام الدولة بدعم حركة التجارة وتعزيز الشراكة مع المجتمع التجاري العربي والدولي.

تعزيز التعاون بين الجمارك ومجتمع الأعمال في مصر

أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن المصلحة تلتزم بمد جسور التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال، وذلك لدفع حركة التجارة والاستثمار، وتطوير المنظومة الجمركية بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية، ويساهم في تعزيز الشفافية وتسريع الإفراج الجمركي، مما يهدف إلى تسريع مسار الإفراج وخفض الأعباء والالتزامات عن المستثمرين، كما تسعى الجمارك المصرية لتحقيق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

وأضاف أموى خلال ملتقى «المستخلصين العرب» أن هناك توجيهات من أحمد كجوك، وزير المالية، بضرورة تعزيز التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال العربي والدولي، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى خلق مناخ استثماري يدعم النمو الاقتصادي ويعزز من فرص النجاح للمستثمرين المحليين والدوليين.

وفي السياق ذاته، أشاد ممدوح رفاعى، رئيس اتحاد المستخلصين العرب، بجهود مصلحة الجمارك في تحديث المنظومة وتبني أحدث النظم العالمية في مجال تيسير التجارة، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بدعم حركة التجارة والاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بينما أكدت أمل نوس، رئيس الإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي المعتمد، أن برنامج الفاعل الاقتصادي يوفر للمجتمع التجاري العديد من المزايا، مثل تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وخفض التكاليف، مما يحسن بيئة الأعمال ويعزز الثقة مع الشركات الملتزمة بالمعايير الدولية.

شهد الملتقى مناقشات موسعة بين المشاركين حول التحديات والفرص لتطوير بيئة الأعمال الجمركية في المنطقة العربية، مع التأكيد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات، حيث يعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز التجارة العربية وتسهيل حركة السلع بين الدول.