أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تمتلك قوى بشرية هائلة تدعمها فرنسا من خلال شراكة استراتيجية تركز على مشروعات ذات أولويات اقتصادية واجتماعية مهمة حيث تم تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030 مما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجالات مثل التعليم والصحة والطاقة المتجددة مما يسهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية استمرار التعاون المثمر مع السفير الفرنسي، وذلك بهدف تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الإعلان عن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا.

تسعى مصر دائماً لتطوير مناخ استثماري جاذب وتعزيز دور القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ويتماشى ذلك مع "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تم إطلاقها مؤخرًا، حيث تعتبر توطين الصناعة أحد المحاور الرئيسية لهذه الشراكة، مما يسهم في تشجيع التصنيع وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتعمل الوزارة على استغلال المميزات النسبية لكل شريك بما يلبي الأولويات الوطنية.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية الطاقة المتجددة في التعاون بين مصر وفرنسا، حيث تسعى الحكومة لزيادة مستويات الطاقة المتجددة، ويعتبر برنامج "نُوفّي" نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال البنية التحتية المستدامة، بالإضافة إلى الشراكة في تنفيذ مشروع مترو الأنفاق الذي يخدم حوالي 4 ملايين مواطن يوميًا، ولفتت إلى زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون التاريخية لمصر، والتي أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم تتضمن تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو لمشروعات تنموية مختلفة، تشمل مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية المستدامة.