في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري، أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، عن موافقة وزارة الإسكان على تقسيط الرسوم الخاصة بأراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي، حيث تم تحديد نسبة الدفعة المقدمة بـ 20% على عام واحد مع تثبيت الفائدة عند 10% على الأقساط، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع العقاري وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التدفقات الاستثمارية الجديدة.

موافقة وزير الإسكان على تقسيط رسوم أراضي الساحل الشمالي

أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن خبر سار للمستثمرين في القطاع العقاري، حيث حصلت الغرفة على موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، لتقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي، حيث تم تحديد نسبة 20% كدفعة مقدمة على مدار عام، بينما سيتم سداد باقي المبلغ على شكل أقساط تمتد لخمس سنوات، وهذا القرار يعكس التوجه الإيجابي من الحكومة لدعم القطاع العقاري.

كما أشار المهندس طارق شكري إلى أن الوزير وافق أيضًا على تثبيت الفائدة عند 10% على الأقساط الخاصة برسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي، مما يسهل على المطورين والمستثمرين التخطيط المالي لمشروعاتهم، وأشاد شكري بالاستجابة السريعة من وزير الإسكان لمطالب الغرفة، حيث تم الوصول إلى حلول عاجلة لمشكلات الرسوم، مما يعكس دعم الدولة للقطاع العقاري.

وفي سياق متصل، أكد شكري أن الغرفة قد أجرت العديد من اللقاءات مع المسؤولين بهدف الوصول إلى حلول للتحديات التي تواجه القطاع، حيث تم الاتفاق على استبعاد المشروعات المبنية بالفعل من نطاق المطالبات، بالإضافة إلى استبعاد الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية، مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار، كما تم البحث في جدولة سداد الدفعة الأولى على مدار عام للحفاظ على التدفقات النقدية للشركات، مما يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة تعزز التنمية العمرانية في الساحل الشمالي والصحراوي.