كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إجمالي التمويل الممنوح من جهات خاضعة للرقابة والذي بلغ 773 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025 حيث توزعت هذه التمويلات على عدة أنشطة منها إصدارات الأسهم التي سجلت 431.4 مليار جنيه بالإضافة إلى إصدارات الأوراق المالية الأخرى التي بلغت 53.4 مليار جنيه في حين وصلت عقود التأجير التمويلي إلى 92.1 مليار جنيه مما يعكس النشاط المتزايد في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي كما تم تخصيص 57.9 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات المحلية.
زيادة التمويل في الأنشطة المالية بمصر
كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن رقم مثير للاهتمام، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة نحو 773 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2025، هذا الرقم يعكس النشاط الكبير في سوق المال والتمويل غير المصرفي، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
فيما يتعلق بتوزيع التمويلات، سجلت إصدارات الأسهم قيمة تصل إلى 431.4 مليار جنيه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، ومن جهة أخرى، بلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 53.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى ذلك، وصلت قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 92.1 مليار جنيه، مما يدل على تنوع مصادر التمويل المتاحة للمستثمرين.
عند النظر إلى التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نجد أنه بلغ 57.9 مليار جنيه، بينما استحوذ نشاط التمويل الاستهلاكي على 47.4 مليار جنيه، كما سجلت قيمة الأوراق المخصمة نحو 67.8 مليار جنيه، واستحوذ عملاء التمويل العقاري على 23.1 مليار جنيه، مما يعكس أهمية هذه الأنشطة في دعم الاقتصاد المحلي.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات