اليوم، يترقب الجميع قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة في الاجتماع السادس الذي يعقده، حيث يُعتبر هذا القرار محوريًا في تحديد مصير أرباح شهادات الادخار، خاصة بعد التخفيضات السابقة التي شهدتها الفائدة، والتي بلغت 5.25% في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة، وقد تتجه التوقعات نحو خفض آخر بنسبة تتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، مما قد يؤثر بشكل مباشر على عوائد المدخرات، ويجعل من الضروري متابعة نتائج هذا الاجتماع لمعرفة تأثيره على السوق المالي والاقتصاد المصري.

اجتماع البنك المركزي المصري: مصير سعر الفائدة في 2 أكتوبر 2025

تشهد الساعات القليلة المقبلة حدثًا مهمًا حيث يحسم البنك المركزي المصري مصير سعر الفائدة خلال اجتماعه السادس اليوم الخميس 2-10-2025، حيث تعد هذه الاجتماعات جزءًا من استراتيجية لجنة السياسات النقدية التي تضم ثمانية اجتماعات دورية سنويًا، ويترقب الكثيرون ما ستسفر عنه نتائج هذا الاجتماع، فهل ستتجه اللجنة نحو تخفيض جديد أم ستثبت السعر الحالي.

في الاجتماع السابق الذي عُقد في 28 أغسطس الماضي، اتخذت اللجنة قرارًا بخفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية، حيث تم تحديد سعر الإيداع عند 22%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 23%، بينما تم تحديد سعر الائتمان والخصم عند 22.5%، بالإضافة إلى العملية الرئيسية للبنك المركزي، ويعتبر هذا التخفيض جزءًا من سلسلة تغييرات شهدها سعر الفائدة، حيث تم تقليصه بمقدار 5.25% على مدى ثلاثة اجتماعات سابقة.

وفقًا لتوقعات البنك المركزي المصري، هناك مؤشرات تشير إلى احتمال خفض سعر الفائدة بنسبة طفيفة تتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، أو إمكانية تثبيت السعر للمرة الثانية على التوالي، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع السابع للجنة في 20 نوفمبر المقبل، بينما سيُختتم العام بالاجتماع الثامن في 25 ديسمبر، لذا تبقى الأنظار مشدودة نحو القرارات القادمة وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي.