يتوقع خبير اقتصادي بارز، الدكتور محمد عبد الوهاب، أن يقوم البنك المركزي المصري اليوم بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو قرار يأتي في سياق التراجع المستمر لمعدلات التضخم الذي سجل 12% في أغسطس، مما يعكس نجاح السياسات النقدية في كبح التضخم ويتيح للبنك المركزي اتخاذ قرارات أكثر مرونة، حيث إن هذا الخفض من شأنه أن يحفز النشاط الاقتصادي ويعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن تحسين أداء سوق المال، ويعتبر هذا التخفيض جزءاً من سياسة خفض تدريجي بدأت منذ بداية العام، حيث تم تخفيض الفائدة بمجموع 525 نقطة أساس، مما يمنح الاقتصاد المصري فرصة لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو المستدام.

توقعات خفض أسعار الفائدة في مصر

توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وذلك تماشياً مع الانخفاض المستمر في معدلات التضخم منذ بداية العام، وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا الانخفاض في التضخم يتيح للبنك المركزي اتخاذ قرارات أكثر مرونة في سياسته النقدية، كما أنه سيكون محفزاً قوياً للنشاط الاقتصادي، مما يعزز من فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، ويؤثر بشكل إيجابي على سوق المال، ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

التضخم تحت السيطرة

أوضح عبد الوهاب أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12% في أغسطس، مقارنة بـ 13.9% في يوليو، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وأكد أن هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في كبح جماح التضخم تدريجياً، كما أضاف أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر لا تزال من بين الأعلى عالمياً، إذ تتجاوز 10%، مما يمنح البنك المركزي مساحة آمنة للتحرك نحو مزيد من الخفض التدريجي دون التأثير على استقرار الأسعار.

تحديات خارجية وحذر نسبي

أكد عبد الوهاب أن خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يعد قراراً متوازناً، حيث يجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار من جهة، والحفاظ على استقرار السياسة النقدية في ظل التطورات الجيوسياسية العالمية وارتفاع أسعار النفط من جهة أخرى، كما اختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن أي خفض جديد لأسعار الفائدة سيؤدي إلى تقليل تكلفة التمويل على الشركات، مما يشجع على زيادة الاستثمارات، ويدعم سوق المال ويحسن تنافسية الصادرات المصرية، مما سيكون بمثابة دفعة قوية للاقتصاد الوطني نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو المستدام.