أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يتضمن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار الرقمي في السوق المصرية، حيث تهدف هذه الضوابط إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة للمستثمرين، مع التأكيد على ضرورة التسجيل وفق شروط محددة وإجراء اختبارات للمعرفة، مما يسهم في حماية حقوق المستثمرين ويعزز من ثقتهم في هذه المنصات الرقمية الجديدة.

ضوابط إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في مصر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (194) لسنة 2025، الذي يحدد ضوابط إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، هذا القرار يمثل خطوة جديدة في السوق المصرية لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار عبر الوسائط الرقمية، ويعكس جهود الهيئة في تنظيم عمل المنصات الإلكترونية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.

تسعى الهيئة من خلال هذا القرار إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعّالة، حيث يمكن للمستثمرين المشاركة في الأصول العقارية أو صناديق رأس المال المخاطر باستخدام أدوات رقمية مرخصة، كما يتضمن القرار شروطًا لتسجيل العملاء، منها اجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة بعد الاطلاع على مواد تعريفية حول الأدوات الاستثمارية والمخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى ضرورة توفير قنوات دفع رقمية مؤمنة لحماية المستثمرين.

علاوة على ذلك، ينص القرار على توفير قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار والمستثمرين المسجلين، حيث يمكنهم طرح استفساراتهم ومتابعة شكاواهم، كما يُلزم المنصات بالإفصاح الدوري عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالصناديق، مثل القوائم المالية وملخص دراسات الجدوى، مما يعزز الشفافية والثقة في السوق، وتأتي هذه القواعد كجزء من إطار تنظيمي متكامل يدعم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي.