في إطار الأحداث الأخيرة، أكدت النائبة الأوروبية ريما حسن أن إسرائيل اعتقلت مئات الأشخاص بصورة غير قانونية وتعسفيا خلال عملية اعتراض أسطول الصمود العالمي الذي كان يهدف لتقديم المساعدات إلى غزة، حيث تم توقيف المدنيين والنشطاء الإنسانيين الذين كانوا على متن السفن، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، فقد أشار الأسطول إلى أن القوات الإسرائيلية قامت باقتحام ست سفن، مما أثار ردود فعل واسعة على مستوى العالم، فالنائبة حسن أكدت ضرورة محاسبة إسرائيل على هذه الأفعال التي تتنافى مع القوانين الدولية وتؤكد الحاجة الملحة لدعم حقوق الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة، حيث تبقى هذه القضية في صميم النقاشات السياسية والإنسانية العالمية.

اتهامات للنائبة الأوروبية بشأن اعتقال النشطاء في أسطول الصمود

اتهمت النائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن، التي تشارك في "أسطول الصمود العالمي" المتجه نحو غزة، السلطات الإسرائيلية بتوقيف مئات الأشخاص بشكل غير قانوني وتعسفي، حيث أكدت أن العديد من المدنيين والنشطاء الإنسانيين السلميين الذين كانوا على متن سفن الأسطول تعرضوا للاحتجاز من قبل القوات الإسرائيلية، مما أثار قلقًا دوليًا واسع النطاق حول حقوق الإنسان.

تفاصيل عملية الاعتقال

أعلن أسطول الصمود، الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، أن القوات الإسرائيلية قامت باقتحام ست سفن، وتم اعتقال نشطاء من بينها، بما في ذلك السفينة "ألما" التي تُعتبر أكبر سفن الأسطول، حيث أظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة اعتقال الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، مما زاد من حدة الانتقادات الموجهة لإسرائيل بسبب هذه الإجراءات.

مصير المحتجزين

أشار أسطول الصمود إلى أن النشطاء الذين تم اعتقالهم قد تم اقتيادهم إلى مكان غير معلوم، مما يثير تساؤلات حول مصيرهم وظروف احتجازهم، حيث يُعتبر هذا الحادث جزءًا من سلسلة من الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في المنطقة، مما يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً لضمان سلامة المحتجزين وحقوقهم الأساسية.

تستمر الأحداث في جذب الانتباه العالمي، حيث تتزايد المطالبات بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتقالات، والعمل على حماية حقوق النشطاء والمدنيين في المناطق المتأثرة بالنزاعات.