أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حمزة الحسيني أن تصريحات ممثل صندوق النقد الدولي في مصر بشأن عدم وجود زيادة جديدة في أسعار المحروقات بعد أكتوبر 2025 أثارت جدلًا واسعًا حيث تباينت التفسيرات حول هذا الموضوع بين من اعتبره تبرؤًا من الضغط على الحكومة ومن رأى أنه سوء فهم للمصطلحات الاقتصادية الدقيقة كما أوضح أن البرنامج الموقع بين مصر وصندوق النقد يتضمن سياسات تهدف إلى رفع الدعم عن سلع مثل السولار والبنزين ولكن الحكومة المصرية قد قررت تسريع هذه الخطوات مما يجعل الزيادة المرتقبة في أكتوبر قد تكون الأخيرة قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي التي ستربط أسعار الوقود بتحرك سعر خام برنت وسعر صرف الدولار.

الجدل حول تصريحات صندوق النقد الدولي في مصر

أثار تصريح "أليكس سيجورا أوبيرجور"، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، حول عدم مطالبة الصندوق بزيادة أسعار الوقود جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية، حيث تنوعت التفسيرات بين من اعتبره تبرؤاً من الضغط على الحكومة المصرية وبين من رأى أنه سوء فهم للمصطلحات الاقتصادية الدقيقة، وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، أن هناك سوء فهم شائع للمصطلحات المستخدمة في هذا المجال.

تصريحات صندوق النقد الدولي حول الأسعار

أشار الدكتور الحسيني إلى أن صندوق النقد الدولي لا يطلب بشكل مباشر زيادة أسعار السلع، ولكنه يعتمد على لغة وسياسات بديلة مثل تحرير الدعم ومرونة السوق، وتحريك الأسعار وفقاً لمبادئ العرض والطلب، حيث يتضمن البرنامج الموقّع بين مصر وصندوق النقد روشتة واضحة لتمويل الإصلاح الاقتصادي، تشمل سياسات رفع الدعم عن سلع مثل السولار والبنزين والكهرباء، بهدف الوصول بأسعارها إلى مستويات تعادل الأسعار العالمية، ما يساعد الحكومة في توجيه الدعم إلى مستحقيه.

التوقيت والتغييرات في السياسات

كشف الحسيني عن أن التناقض الظاهري بين تصريح ممثل صندوق النقد وسياساته يعود إلى توقيت التنفيذ، حيث كان الصندوق يتحدث عن تحريك تدريجي للأسعار يمتد حتى نهاية عام 2025، لكن الحكومة المصرية قررت تسريع هذه الخطوات عبر قفزة واحدة في أكتوبر الماضي، وهو ما يفسر إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن الزيادة المرتقبة، وأكد أن الحكومة ستواصل دعم السولار جزئيًا، نظرًا لارتباطه بقطاعات حيوية مثل الزراعة والنقل والإنتاج، مما يؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم.