في حوار مع المهندس عصام بحيري، رئيس قطاع شئون المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار، تم تسليط الضوء على التطورات المهمة في صناعة السيارات بمصر، حيث تسعى البلاد لزيادة عدد المناطق الحرة من 9 إلى 16 منطقة بحلول عام 2026، مع التركيز على الصناعات المغذية للسيارات التي تعد من أكثر المشروعات تصديرًا للخارج، كما أشار إلى استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار في هذه المناطق، ما يعكس الجاذبية الكبيرة لمصر كوجهة استثمارية، ويعزز من القدرة التنافسية للصناعات المحلية في الأسواق العالمية، مما يسهم في تحقيق أهداف الحكومة في تعزيز الصادرات وزيادة النمو الاقتصادي.

تطورات المناطق الحرة في مصر: مستقبل واعد للاستثمار

تسعى هيئة الاستثمار في مصر إلى تعزيز المناطق الحرة، حيث أعلن المهندس عصام بحيري، وكيل أول وزارة الاستثمار ورئيس قطاع شئون المناطق الحرة، أن الهدف هو زيادة عدد المناطق الحرة العامة من 9 إلى 16 منطقة بحلول نهاية عام 2026، ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتطوير بيئة الاستثمار في البلاد، وتعتبر الصناعات المغذية للسيارات من أبرز المشروعات التصديرية، حيث يساهم هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد المصري بشكل كبير. ويعمل في المناطق الحرة حوالي 228 ألف عامل، مما يعكس التزام الهيئة بحقوق العمالة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.

استثمارات وصادرات المناطق الحرة: إحصائيات مثيرة

بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المناطق الحرة حوالي 3 مليارات دولار، وقد سجلت الصادرات من هذه المناطق 12.6 مليار دولار، مما يعكس دورها الحيوي في الاقتصاد المصري، وتجاوزت نسب الإشغال في معظم المناطق الحرة 100%، مما يدل على الطلب المتزايد على هذه المناطق، ويؤكد بحيري أن هيئة الاستثمار تعمل كشريك للمستثمرين أكثر من كونها رقابية، مما يعزز من فرص النجاح والنمو في هذا القطاع.

خطط التوسع والمشروعات الجديدة

تسعى الحكومة المصرية إلى توسيع نطاق المناطق الحرة، حيث تم الموافقة على إنشاء 4 مناطق جديدة في العلمين الجديدة، أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، وبرج العرب، مما يوفر فرصاً جديدة للمستثمرين، كما تم الإعلان عن منطقة حرة جديدة بمدينة الأثاث، حيث يجري حالياً تخصيص مشروعات باستثمارات مصرية، ومن المتوقع أن تبدأ هذه المشروعات في منتصف عام 2026، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.