أعلنت وزارة المالية الكويتية عن إصدار سندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار أمريكي، مما يمثل خطوة هامة نحو العودة إلى أسواق الدين العالمية بعد غياب دام منذ عام 2017، ويتوزع الإصدار على ثلاث شرائح تتضمن شريحة بقيمة 3.25 مليار دولار لأجل 3 سنوات، وشريحة بقيمة 3 مليارات دولار لأجل 5 سنوات، وشريحة بقيمة 5 مليارات دولار لأجل 10 سنوات، وقد شهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً حيث فاق الطلب المعروض بـ 2.5 مرة، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد الكويتي، ويعزز مكانة الكويت كمصدر سيادي متميز في الأسواق العالمية، كما يساهم هذا الإصدار في دعم رؤية “كويت جديدة 2035” من خلال تعزيز الشراكات مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

إصدار سندات سيادية كويتية بقيمة 11.25 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية الكويتية عن إصدار سندات سيادية جديدة بقيمة 11.25 مليار دولار أمريكي، حيث يمثل هذا الإصدار عودة الكويت إلى أسواق الدين العالمية بعد غياب دام منذ عام 2017، ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 3.25 مليار دولار أمريكي لأجل 3 سنوات، والثانية بمبلغ 3 مليارات دولار لأجل 5 سنوات، والثالثة بمبلغ 5 مليارات دولار لأجل 10 سنوات، مع هوامش تسعير تنافسية تتراوح بين +40 و +50 نقطة أساس فوق سعر الخزانة الأمريكية، مما يعكس تحسناً ملحوظاً مقارنةً بأول إصدار سيادي للكويت في عام 2017.

نجاح الاكتتاب وإقبال المستثمرين

أوضحت وزارة المالية أن الاكتتاب في هذه السندات فاق المعروض بمعدل 2.5 مرة، حيث بلغ إجمالي سجل الأوامر 28 مليار دولار، مما يدل على اهتمام كبير من المستثمرين الدوليين، وقد حصلت الكويت على تخصيصات تجاوزت 66% من مستثمرين خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جاء 26% منهم من الولايات المتحدة الأمريكية و30% من أوروبا والمملكة المتحدة و10% من آسيا، مما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين وإقبالهم على السندات الكويتية.

تعزيز مكانة الكويت في الأسواق العالمية

نقل البيان عن الدكتور صبيح المخيزيم، وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، قوله إن هذا الإصدار التاريخي يعكس ثقة الأسواق العالمية في قوة الكويت المالية وسياساتها الحكيمة واحتياطياتها الراسخة، كما أشار إلى أن حجم الطلب والتسعير التنافسي يؤكدان مكانة الكويت كمصدر سيادي متميز، مضيفاً أن هذا الإصدار لا يساهم فقط في تلبية احتياجات التمويل، بل يعزز أيضاً مكانة الكويت في الأسواق العالمية ويدعم شراكاتها مع المستثمرين الدوليين، في إطار تحقيق رؤية “كويت جديدة 2035”.