أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 199 لسنة 2025 لتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير قطاع التأمين المصري بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة ويتوافق مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويهدف القرار إلى تسهيل وصول العملاء إلى المنتجات التأمينية وتقليل التكاليف الإدارية، حيث يتطلب من شركات التأمين تقديم طلبات رسمية تتضمن خططًا تفصيلية، مما يعزز الشفافية ويضمن حماية حقوق العملاء ويتيح لهم طباعة الوثائق مباشرة من خلال القنوات المعتمدة، مما يسهم في تحسين تجربة العملاء في التعامل مع الخدمات المالية غير المصرفية ويعزز من كفاءة سوق التأمين في مصر.

إصدار قرار تنظيم إصدار وثائق التأمين رقميًا في مصر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 199 لسنة 2025 الذي ينظم إصدار وتوزيع وثائق التأمين بشكل رقمي عبر شبكات نظم المعلومات، يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير بيئة العمل في قطاع التأمين المصري، حيث يهدف إلى دمج أحدث الممارسات العالمية وضمان توافق القطاع مع التطورات التكنولوجية السريعة، ويتماشى القرار مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مما يعزز قدرة القطاع على مواكبة التغيرات العالمية في صناعة التأمين والخدمات المالية غير المصرفية.

تشريع متطور يعزز من الشفافية

يعتبر القرار رقم 199 لسنة 2025 خطوة تشريعية متقدمة، حيث تم بناؤه على القرارات التنظيمية السابقة 139 و140 و141 لسنة 2023، والتي وضعت أسس البنية التكنولوجية والعقود الرقمية، ويعمل القرار الجديد على توسيع نطاق تطبيق هذه الضوابط في قطاع التأمين من خلال تنظيم إصدار وتوزيع الوثائق بشكل رقمي، كما يسمح بإصدار الوثائق بعد الحصول على موافقة الهيئة، مع الالتزام بالتقنيات المعتمدة وفقًا للقرارات السابقة، مما يوفر مرونة أكبر للعملاء ويسهل انتشار المنتجات التأمينية.

التوجه نحو الاقتصاد غير النقدي

تسعى الهيئة من خلال هذا القرار إلى تسهيل وصول العملاء إلى المنتجات التأمينية وتقليل التكاليف الإدارية والوقت، كما يتطلب من شركات التأمين تقديم طلب رسمي للهيئة يتضمن خطة تفصيلية لإجراءات الإصدار والتوزيع الرقمي، مع ضرورة إعلام العملاء بالشروط والمخاطر المرتبطة بالمنتج، كما تم تحديد مدة دراسة الطلب بـ30 يومًا، مع إمكانية طلب الهيئة استيفاء أي بيانات أو مستندات إضافية، مما يضمن جاهزية الشركات فنيًا ورقابيًا قبل الموافقة على الإصدار الرقمي، ويعزز من حماية حقوق العملاء.