الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة للوساطة في التأمين الرقمي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (198) لسنة 2025 الذي يتضمن ضوابط ممارسة نشاط الوساطة في التأمين رقمياً، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي وتوفير بيئة تنظيمية تدعم استخدام التكنولوجيا المالية، حيث يتعين على شركات الوساطة الالتزام بمتطلبات محددة مثل الحصول على ترخيص ساري وتقديم خطة عمل معتمدة، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الأمن السيبراني وإجراء اختبارات دورية لضمان سلامة المنصات الرقمية المستخدمة في تقديم خدمات التأمين، مما يسهم في توسيع مظلة التغطية التأمينية وتعزيز الشمول التأميني والتمويلي.

تعزيز التحول الرقمي في التأمين: قرار الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (198) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم شركات الوساطة في التأمين التي ترغب في ممارسة أعمالها بشكل رقمي، يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، مما يساهم في توفير بيئة تنظيمية ملائمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في مجال التأمين، كما يتماشى مع الضوابط التي حددها قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

متطلبات ممارسة الوساطة الرقمية في التأمين

يتعين على الشركات المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين، والتي ترغب في العمل رقمياً، استيفاء عدة متطلبات، من بينها الحصول على ترخيص ساري من الهيئة، وتقديم خطة عمل معتمدة من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تحديد المنتجات والخدمات الرقمية التي تنوي تقديمها، كما يجب الالتزام بمتطلبات الخدمات الرقمية والأمن السيبراني وفقاً لقرارات الهيئة السابقة، ويشمل ذلك تقديم عرض حي للمنصة الرقمية يتضمن نتائج اختبارات الاختراق والثغرات.

الالتزامات الأساسية لشركات الوساطة الرقمية

بموجب القرار، يتعين على شركات الوساطة الرقمية إتمام عمليات إصدار عروض التأمين والوثائق بشكل لحظي عبر واجهات ربط إلكترونية، كما يجب عليها الحفاظ على بيانات العملاء وشركات التأمين على خوادم آمنة، وضمان سريتها، وعدم الإفصاح عن أي معلومات إلا بما يقتضيه القانون، ويتطلب القرار أيضاً من الوسيط الرقمي الإفصاح عن الترخيص الصادر له، وتوفير معلومات واضحة للعملاء حول الخدمات المقدمة، بما يعزز الشفافية والثقة في السوق.

تعزيز الأمان السيبراني

يتطلب القرار من شركات الوساطة الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني، وإجراء اختبارات دورية لاختراقات المنصة، كما يجب إجراء اختبار الثغرات كل ثلاثة أشهر، وتحديث المنصة بصفة دورية، بالإضافة إلى ضرورة حصول الوسيط على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع شركات التأمين، مما يضمن تكامل العمليات وحماية البيانات، ويأتي هذا القرار في إطار رؤية الهيئة لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة سوق التأمين، مما يسهم في توسيع مظلة التغطية التأمينية وتعزيز الشمول التأميني والاستثماري.