بعد إعلان الإغلاق الحكومي رسميًا، تتزايد المخاوف بشأن التأثيرات الاقتصادية التي قد تواجهها الولايات المتحدة يوميًا، حيث تشير التقديرات إلى أن الحكومة الفيدرالية ستخسر حوالي 400 مليون دولار يوميًا نتيجة توقف نحو 750 ألف موظف عن العمل، هذا الوضع يعكس أزمة سياسية عميقة تهدد استقرار المؤسسات الحكومية وتعطل الخدمات الأساسية، في الوقت الذي يواصل فيه أفراد الجيش أداء مهامهم دون رواتب، مما يزيد من تعقيد المشهد، ويعود السبب في ذلك إلى فشل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى توافق بشأن مشروع قانون التمويل، مما يترك البلاد في حالة من عدم اليقين ويزيد من حدة الخلافات الحزبية، لذا فإن السؤال المطروح هو كم ستخسر الولايات المتحدة يوميًا في ظل هذه الظروف المتوترة.

الحكومة الفيدرالية الأمريكية تدخل في حالة إغلاق

دخلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية رسميًا في حالة إغلاق، وذلك بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون مؤقت لتمديد سقف التمويل، مما أدى إلى تعطيل عمل الإدارات الحكومية للمرة الأولى منذ ما يقارب سبع سنوات، ويأتي هذا التطور بعد إخفاق الكونغرس في إقرار التشريع اللازم قبل منتصف ليل الثلاثاء، وهو الموعد الذي يمثل نهاية السنة المالية، لتستيقظ واشنطن صباح الأربعاء على أزمة سياسية جديدة تهدد بتعطيل مؤسسات الدولة وتفاقم الخلافات الحزبية.

تأثير الإغلاق على الموظفين والاقتصاد

وفقًا لتقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، فإن نحو 750 ألف موظف فيدرالي سيتوقفون عن العمل يوميًا بشكل مؤقت، بتكلفة مالية تصل إلى 400 مليون دولار يوميًا، بينما سيُطلب من أفراد الجيش الاستمرار في أداء مهامهم دون تقاضي رواتبهم حتى انتهاء الإغلاق، وتعود أسباب هذه الأزمة إلى فشل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى توافق حول مشروع قانون التمويل الذي يغطي نفقات شهر أكتوبر وما بعده، ورغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس ونجاحهم في تمرير المشروع في مجلس النواب، إلا أنهم لم يتمكنوا من حشد الأصوات الكافية في مجلس الشيوخ، حيث حصل المشروع على 55 صوتًا فقط مقابل الحاجة إلى 60 صوتًا لاعتماده.

تبادل الاتهامات وسط الانقسام السياسي

في خضم هذا الانقسام، تبادل الطرفان الاتهامات، حيث اتهم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الديمقراطيين بعرقلة المشروع لأسباب حزبية، بينما رد زعيم الأقلية الديمقراطية، تشاك شومر، بأن الجمهوريين "يميلون إلى الكذب" ويحملون خصومهم مسؤولية الفشل، ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق الحكومي حتى يتوصل الحزبان إلى تسوية بشأن قانون التمويل، وسط تصاعد المخاوف من تأثيراته الاقتصادية والسياسية في الداخل الأمريكي.