تدخل السعودية عام 2027 بعجز مالي أقل، حيث تشير التقديرات إلى أن العجز سيبلغ نحو 120 مليار ريال، مما يعكس جهود الحكومة في احتواء العجز ضمن مستويات مستقرة على المدى المتوسط، بينما تخطط لزيادة الإنفاق في عام 2028 إلى حوالي 125 مليار ريال، وهذا التوجه يأتي في إطار استراتيجيات تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، مما يعكس رؤية السعودية الاقتصادية الطموحة في السنوات المقبلة.

توقعات العجز المالي في السعودية

يمثل العجز المالي محور التقديرات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في السنوات القادمة, حيث يُتوقع أن يصل العجز خلال العام الجاري إلى نحو ربع تريليون ريال, لكن التوقعات تشير إلى تراجع حاد ليبلغ 120 مليار ريال في عام 2027, ثم يرتفع قليلاً إلى 125 مليار ريال في 2028. هذا التحول يعكس الجهود الحكومية الرامية إلى احتواء العجز ضمن مستويات مستقرة نسبياً على المدى المتوسط, بالإضافة إلى التركيز على الإنفاق الموجه نحو البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.

استراتيجية الحكومة السعودية لمواجهة العجز

تتوقع الحكومة السعودية أن تسجل ميزانيتها للعام المقبل عجزاً قدره 165 مليار ريال, بينما كانت التقديرات عند اعتماد ميزانية 2025 في نوفمبر الماضي تشير إلى 130 مليار ريال. وقد أوضحت الوزارة في بيانها أن العجز سيستمر لمدة أربع سنوات متتالية من 2025 حتى 2028, حيث أشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة سابقة إلى إمكانية التوسع في الإنفاق, وهو ما يتضمنه التخطيط للميزانيات القادمة. رغم أن العجز سيبقى بين 100 و140 مليار ريال سنوياً خلال تلك الفترة, إلا أن الجدعان أكد أن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز.

فرص الاستثمار في ظل العجز المالي

تسعى السعودية إلى تحقيق توازن بين الإنفاق والعجز المالي, مما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة, حيث يتم توجيه الموارد نحو مشاريع تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. في ظل هذه التوقعات, يُتوقع أن يستمر التركيز على استراتيجيات مبتكرة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية, مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 ويعزز من استدامة الاقتصاد السعودي في المستقبل.