دخلت الولايات المتحدة رسمياً في حالة الإغلاق الحكومي نتيجة لفشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون التمويل الضروري لاستمرار عمل الإدارات الفيدرالية وهذا الإغلاق يمثل أول حالة منذ سبع سنوات حيث سيؤثر على حياة الملايين من الأمريكيين ويعني إيقاف أكثر من 750 ألف موظف فيدرالي عن العمل مؤقتاً مما سيؤدي إلى تكبد الحكومة خسائر يومية تقدر بنحو 400 مليون دولار كما أن بعض الخدمات الأساسية ستتأثر بشكل كبير مثل برامج المساعدات الغذائية والرعاية الصحية وهذا الوضع يسلط الضوء على الأزمة السياسية المتزايدة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حيث يسعى كل طرف لتحقيق مصالحه الخاصة مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في واشنطن ويجعل من الصعب التوصل إلى توافق يضمن استئناف عمل الحكومة بشكل طبيعي.

الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: الأبعاد والتداعيات

بدأ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة بشكل رسمي، وذلك بعد فشل تمرير مشروع قانون التمويل في مجلس الشيوخ، والذي كان يهدف إلى تمديد سقف التمويل الفيدرالي مؤقتاً، ويعتبر هذا الإغلاق الأول من نوعه منذ حوالي سبع سنوات، حيث أدى فشل الكونغرس في إقرار تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفيدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء إلى وضع الحكومة في أزمة سياسية جديدة، ووفقاً لتقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، فإن نحو 750 ألف موظف فيدرالي قد يتوقفون عن العمل بشكل مؤقت، مما يكلف الحكومة حوالي 400 مليون دولار يومياً.

كيف حدث الإغلاق؟

الإغلاق الحكومي جاء نتيجة لعجز الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن التوصل إلى توافق بشأن مشروع قانون يموّل الخدمات الحكومية خلال شهر أكتوبر وما بعده، ورغم أن الجمهوريين تمكنوا من تمرير المشروع في مجلس النواب، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على الأصوات اللازمة في مجلس الشيوخ، حيث يحتاج المشروع إلى 60 صوتاً لتتم الموافقة عليه، وهذا يمنح الديمقراطيين بعض النفوذ في المفاوضات، مما يعني أن الإغلاق سيستمر حتى يتم التوصل إلى حل بين الجانبين.

أسباب الخلاف بين الحزبين

الجمهوريون يسعون إلى تمديد قصير المدى لمستويات الإنفاق الحالية، بينما الديمقراطيون يرفضون دعم مشروع القانون الذي قدّمه الجمهوريون، حيث يرون أنه قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويطالبون بتمديد الإعفاءات الضريبية التي تخفض تكلفة التأمين الصحي لملايين الأمريكيين، ويرفضون خفض الإنفاق على البرامج الصحية الأساسية.

تأثير الإغلاق على الاقتصاد

يعتمد حجم الضرر الاقتصادي الناتج عن الإغلاق على مدى استمراره، حيث تشير التقديرات إلى أن الإغلاق قد يخفض النمو الاقتصادي بنحو 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية لكل أسبوع يستمر فيه، ومع أن التأثير قد يبدو محدوداً، إلا أن المخاوف تتزايد بشأن تأثير الإغلاق على العمالة والاقتصاد بشكل عام، خاصة مع التهديدات بطرد بعض العمال بدلاً من منحهم إجازة مؤقتة، مما قد يؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد الأمريكي.

تاريخ الإغلاقات في الولايات المتحدة

تشير البيانات إلى أن الحكومة الأمريكية شهدت 15 إغلاقاً حكومياً منذ عام 1980، ومع ذلك، فإن مدة تلك الإغلاقات كانت أقصر بكثير مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كانت الإغلاقات في الثمانينيات تحت إدارة الرئيس رونالد ريغان قصيرة نسبياً، بينما شهدت ولاية الرئيس ترامب ثلاث إغلاقات، بما في ذلك الإغلاق الأطول في التاريخ الأمريكي الذي استمر 35 يوماً.

في النهاية، يبقى الإغلاق الحكومي مسألة تؤثر على حياة الملايين من الأمريكيين، وتحتاج إلى حلول سريعة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وحماية الاقتصاد.