أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن بيانات نمو الناتج المحلي للربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث أظهرت المؤشرات تراجع الاستثمارات العامة إلى 43.3% من الإجمالي، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%، مما يعكس تحولًا مهمًا في هيكل الاستثمارات، ويؤكد على دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي المستدام، ويأتي هذا التوجه في إطار السياسات الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية، مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية وزيادة فرص العمل للمواطنين.
نمو الناتج المحلي وتأثيره على الاستثمارات في مصر
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن بيانات نمو الناتج المحلي للربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث أظهرت المؤشرات تحولاً ملحوظاً في هيكل الاستثمارات، إذ تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% من الإجمالي، بينما ارتفع الاستثمار الخاص إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى له خلال خمس سنوات، وهذا يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو المستدام.
وفي تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم الإشارة إلى انخفاض الاستثمار العام من نحو 627.5 مليار جنيه في 2023/2024 إلى 526.6 مليار جنيه في 2024/2025، بينما زاد الاستثمار الخاص من 474.7 مليار إلى 590.7 مليار جنيه، وهذا يعكس دور القطاع الخاص المتزايد في النشاط الاستثماري خلال العام الأخير، كما أن هذا التوجه يعكس حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية.
ويتزامن هذا التطور مع تعافي معدل النمو الحقيقي للائتمان المحلي الموجه إلى قطاع الأعمال الخاص، حيث شهد عام 2025 زخماً أقوى، مع قفزة حادة في فبراير بلغت 19.9%، وتراجع معدل التضخم السنوي بنحو 10 نقاط مئوية، ومن المتوقع أن يشهد الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص تسارعاً مدعوماً بدورة التيسير النقدي الجارية، مما يحفز الاستثمار الخاص ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات