شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في جلسة “الحقوق الثقافية والاقتصاد الإبداعي” ضمن مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة، حيث أكد على أهمية صون الحقوق الثقافية كحق أساسي للإنسان وفقًا للدستور المصري الذي ينص على أن الثقافة حق لكل مواطن، مشددًا على التزام الدولة بتحقيق العدالة الثقافية وضمان وصول الأنشطة الثقافية إلى جميع فئات المجتمع بما في ذلك اللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أشار إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في القطاع الثقافي وارتفاع نسبة مشاركة النساء، موضحًا أن الوزارة تركز على ضمان حقوق اللاجئين في ممارسة تراثهم وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الفعاليات الثقافية، وأكد على دور الصناعات الثقافية والإبداعية في دعم الاقتصاد القومي وزيادة التوظيف، مشيرًا إلى التحديات المتعلقة بغياب الإحصاءات الدقيقة حول إسهام هذه الصناعات، ودعا إلى التضامن الدولي لحماية الممتلكات الثقافية واسترداد المنهوب منها، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي في أوقات النزاعات والطوارئ.

أهمية الحقوق الثقافية والاقتصاد الإبداعي

شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في جلسة "الحقوق الثقافية والاقتصاد الإبداعي" ضمن فعاليات مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (الموندياكولت) حيث أكد في كلمته على أهمية صون الحقوق الثقافية باعتبارها أحد الحقوق الأساسية للإنسان مشيرا إلى ما نص عليه الدستور المصري في مادته (48) بأن "الثقافة حق لكل مواطن" وتلتزم الدولة بدعمها وإتاحتها للجميع دون تمييز, شدد الوزير على التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الثقافية من خلال ضمان وصول الخدمات والأنشطة الثقافية إلى جميع فئات المجتمع بما في ذلك المجتمعات المحلية والفئات المقيمة في المناطق الحدودية عبر منظومة متكاملة وقصور الثقافة المنتشرة في مختلف المحافظات.

تعزيز المساواة والاهتمام بالفئات الخاصة

أشار وزير الثقافة إلى حرص الوزارة على تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في القطاع الثقافي موضحا أن نسبة مشاركة النساء أصبحت مرتفعة بشكل ملحوظ سواء بين مقدمي الخدمة الثقافية أو المستفيدين منها, وفي هذا السياق أوضح أن هناك ملفين يحظيان باهتمام خاص في المرحلة الحالية أولهما يتعلق بضمان حقوق اللاجئين في ممارسة تراثهم والاستفادة من الخدمات الثقافية داخل الدولة أما الملف الثاني فيركز على إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان وصول الخدمات الثقافية إليهم مع تنظيم فعاليات ومهرجانات تبرز إبداعاتهم وهو ما يلقى تفاعلا واسعا منهم ومن أسرهم.

دور الثقافة في دعم الاقتصاد القومي

تناول الوزير دور الموارد الثقافية في دعم الاقتصاد القومي موضحا أن التجربة المصرية تعكس بوضوح قوة الصناعات الثقافية والإبداعية ومنها الحرف التقليدية وصناعة السينما الرائدة إقليميا وقطاعات النشر والترجمة, أكد أن الثقافة أصبحت محركا رئيسيا للاقتصاد وزيادة التوظيف فضلا عن دورها في تعزيز التجارة الخارجية, أشار إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في غياب الإحصاءات الدقيقة والبيانات الشاملة حول إسهام الصناعات الثقافية في الاقتصاد الوطني مما يمثل عقبة أمام رسم سياسات ثقافية واضحة وقابلة للقياس محليا وعالميا, دعا الوزير إلى التضامن الدولي لحماية الممتلكات الثقافية واسترداد المنهوب منها مؤكدا أن إعادة تلك الممتلكات هو "التزام أخلاقي يعزز حق الشعوب في التمتع بتراثها الثقافي", واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي وحمايته في أوقات النزاعات والطوارئ باعتباره حقا أصيلا تكفله الاتفاقيات الدولية وركيزة أساسية لضمان استمرارية الهوية الثقافية للأجيال القادمة.