تسعى شعبة الجمارك بالإسكندرية إلى تعزيز التسهيلات الجمركية التي تمثل خطوة مهمة لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، حيث أكد محمد العرجاوي، رئيس الشعبة، أن هذه التسهيلات تسهم في تسهيل حركة التجارة وخلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يعكس أهمية تطبيق منظومة المخاطر بالتنسيق مع الجهات المختصة، وهذا سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي، كما سيساعد في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مما ينعكس إيجابياً على السوق المحلي ويقلل من معدلات التضخم، مما يعزز قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات العالمية.

التسهيلات الجمركية في مصر: خطوة نحو جذب الاستثمارات

قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التسهيلات الجمركية التي تسعى الحكومة لتطبيقها تعكس ثقة كبيرة في استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وهذا يسهم بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمارات، حيث تعد هذه الخطوات دليلاً على التزام الحكومة بتحسين المناخ الاستثماري في البلاد.

أهمية منظومة المخاطر في تعزيز الاستثمارات

وشدد العرجاوي على أهمية تطبيق منظومة المخاطر بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة، حيث تعد هذه المنظومة من أهم عناصر ضمانات وحوافز الاستثمار على المستوى العالمي، وأوضح أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير إيجابي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما ستعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يسهم في رفع ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي (LPI) بشكل ملحوظ.

تأثير التسهيلات الجمركية على السوق المحلي

وأشار العرجاوي إلى أن تطبيق هذه المنظومة سيساعد في خفض تكاليف الإنتاج، مما يعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على السوق المحلي من خلال خفض أسعار السلع وتخفيف الأعباء عن المستهلك النهائي، كما يتوقع العرجاوي أن تسهم هذه التسهيلات في ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم المرتبطة بالسلع المستوردة، مما يشجع الاستثمار في قطاعات النقل والطاقة النظيفة، ويعزز قدرة السوق المحلي على التكيف مع المتغيرات العالمية.

خطوات الحكومة نحو تعزيز كفاءة الجمارك

وكشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة إصلاحات واسعة تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة الجمارك وتيسير حركة التجارة، حيث أشار إلى العمل على تنفيذ نحو 29 إجراءً إصلاحياً تشمل توحيد وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي في جميع الموانئ والمناطق الجمركية، مما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بشكل كبير، كما تعمل وزارة المالية على إعداد مشروع جديد لضريبة العقارات، بالإضافة إلى أتمتة وتبسيط كامل للإجراءات الجمركية وتطبيق "فاتورة الشحن الإلكترونية" كجزء من جهود التحول الرقمي.

أهمية التعاون لضمان النجاح

وأشار العرجاوي إلى ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية لضمان التطبيق السليم والشامل للمنظومة الجديدة، بما يحقق النتائج المرجوة منها ويدعم مكانة مصر الاقتصادية عالميًا، حيث أن التعاون بين الجهات المختلفة هو المفتاح لضمان نجاح هذه الإصلاحات وتحقيق الأهداف المنشودة.