رفعت السعودية توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6% بدلاً من 3.5% في تقديرات سابقة، حيث يعكس هذا التحسن في النمو الاقتصادي التركيز على الأنشطة غير النفطية، وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2026 الصادر عن وزارة المالية، وعلى الرغم من توقعات عجز الميزانية التي تصل إلى 165 مليار ريال، فإن الحكومة تسعى للتوسع في الإنفاق لتعزيز الاقتصاد، مما يشير إلى رؤية طويلة الأمد للنمو المستدام في المملكة، وهو ما يعكس التزام السعودية بتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في السنوات القادمة.

السعودية ترفع توقعات نمو اقتصادها لعام 2026

رفعت المملكة العربية السعودية توقعاتها لنمو اقتصادها لعام 2026 إلى 4.6%، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى 3.5%، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى النمو المتوقع في الأنشطة غير النفطية، وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2026 الذي أصدرته وزارة المالية اليوم، هذا التوجه يعكس التزام المملكة بتعزيز تنوع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط.

من جهة أخرى، يُتوقع أن تسجل السعودية عجزاً في ميزانيتها للعام المقبل قدره 165 مليار ريال، بينما كانت التقديرات السابقة عند اعتماد ميزانية 2025 في نوفمبر الماضي تشير إلى 130 مليار ريال، كما توقعت الوزارة أن يستمر هذا العجز لمدة أربع سنوات متتالية من 2025 حتى 2028، وهذا يشير إلى أن الحكومة تستعد لتحديات اقتصادية قادمة في الفترة المقبلة.

وفي تصريحات سابقة لوزير المالية السعودي محمد الجدعان، أكد أن هناك إمكانية للتوسع في الإنفاق، وهذا ما ستتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة، ورغم أن العجز سيتراوح بين 100 إلى 140 مليار ريال سنوياً خلال تلك الفترة، إلا أن الجدعان أشار إلى أن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز، مما يعكس استراتيجية الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.