أعلنت وزارة المالية عن تسعير إصدار صكوك مزدوج الشريحة بقيمة ١,٥ مليار دولار حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب ٩ مليارات دولار مما يعكس اهتمام المستثمرين الكبير ويعزز من استراتيجية الوزارة في تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين هذا الإصدار الذي سيتم في ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ يتضمن شريحتين، الأولى لأجل ٣,٥ سنة بقيمة ٧٠٠ مليون دولار بعائد ٦,٣٧٥٪ والثانية لأجل ٧ سنوات بقيمة ٨٠٠ مليون دولار بعائد ٧,٩٥٠٪ مما يمثل متوسط تكلفة تمويل منخفضة تسهم في خفض الدين الخارجي بشكل مستدام وتعزيز مؤشرات المديونية الحكومية.
إصدار صكوك مزدوجة الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية عن تسعير إصدار صكوك مزدوجة الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، وقد شهد هذا الإصدار إقبالاً كبيرًا حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، ومن المقرر أن يتم الإصدار في 7 أكتوبر 2025، هذا النجاح يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري ويعزز من مكانة البلاد المالية.
تفاصيل الشريحة الأولى والثانية للصكوك
وفقًا للبيان الصادر عن وزارة المالية، تتضمن الشريحة الأولى سندات صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار بعائد 6.375% تستحق في عام 2029، بينما تتضمن الشريحة الثانية سندات صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار بعائد 7.950% تستحق في عام 2032، وبذلك يصبح متوسط تكلفة التمويل 7.2% لإصدار يمتد إلى 5.25 عام، وهو عائد أقل من العائد السائد حاليًا على سندات مصر السيادية في السوق الثانوي.
استراتيجية وزارة المالية لتحسين مؤشرات المديونية
أضاف البيان أن الشريحة ذات الأجل 3.5 سنة تم تسعيرها بفارق يقل بنحو 20 نقطة أساس عن سعر السندات المصرية لنفس الآجال في السوق الثانوي، بينما شريحة الـ 7 سنوات تم تسعيرها بفارق 35 نقطة أساس عن أسعار العائد على السندات ذات الآجال الممتدة، وزارة المالية تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية من خلال تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، مما يسهم في خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين مع العمل المستمر على تقليل الدين الخارجي بشكل مستدام.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات