أزمة بـ أمريكا بعد فشل مجلس الشيوخ في تجنب شلل فيدرالي أثارت قلق المواطنين حيث صوت المجلس ضد مشروع قرار كان يهدف لتمديد سقف التمويل الفيدرالي مؤقتا مما يعني أن عدد من الإدارات الحكومية قد تواجه الإغلاق وبدون شك سيتأثر مئات الآلاف من الموظفين المدنيين بهذا الإغلاق الذي قد يعطل العديد من الخدمات الأساسية ويتركهم بدون أجر بينما يسعى كل طرف في الكونغرس لتحميل الآخر مسؤولية هذا الفشل في التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي مما يزيد من حدة التوترات السياسية في البلاد ويجعل المشهد أكثر تعقيدا في ظل الخلافات الكبيرة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول قضايا التمويل والصحة العامة حيث أصبح من الواضح أن عدم القدرة على التوصل إلى حل يضمن استمرارية الحكومة قد يؤدي إلى تبعات خطيرة على الاقتصاد الأمريكي والمواطنين على حد سواء.

مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تمديد سقف التمويل الفيدرالي

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قرار طرحته الأغلبية الجمهورية، والذي كان يهدف إلى تمديد سقف التمويل الفيدرالي مؤقتًا، مما يعني أن عددًا من الإدارات الحكومية الفيدرالية ستواجه الإغلاق اعتبارًا من منتصف الليل. هذا القرار يأتي في وقت حساس حيث كان يحتاج المشروع إلى أغلبية 60 صوتًا لاعتماده، لكن حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب لم يتمكنوا من الحصول على الأصوات اللازمة من المعسكر الديمقراطي، مما أدى إلى فشلهم في تمديد تمويل الحكومة لما بعد نهاية السنة المالية.

أزمة سياسية جديدة في واشنطن

في وقت سابق، أقر مجلس النواب مشروع القرار الذي كان يأمل الجمهوريون في إقراره في مجلس الشيوخ ليتمكنوا من إرساله إلى مكتب ترامب قبل بداية السنة المالية الجديدة، لكن آمالهم تلاشت. يتطلب إقرار تشريعات الميزانية موافقة 60 من الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ، وفي اجتماع قصير بالبيت الأبيض لم يتم تحقيق أي تقدم، حيث أكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وجود اختلافات كبيرة بين الطرفين.

تأثير الإغلاق على الخدمات الحكومية

مع فشل الكونجرس في إقرار التشريع الذي يضمن تمويل الإدارات الفيدرالية قبل الموعد النهائي، ستدخل الحكومة في حالة إغلاق من شأنها أن تغرق واشنطن في أزمة سياسية جديدة. هذا الإغلاق سيوقف العمليات غير الأساسية في الإدارات الفيدرالية، ويترك مئات الآلاف من الموظفين المدنيين بدون أجر مؤقتًا، كما سيعطل دفع العديد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي. وقد أكد جيه.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أن الحكومة تسير نحو الإغلاق، مما ينذر بتعطيل مجموعة واسعة من الخدمات.

تعد هذه المواجهات الميزانية أمرًا روتينيًا في واشنطن، ولكن استعداد ترامب لتجاوز أو تجاهل قوانين الإنفاق أضاف بعدًا جديدًا من عدم اليقين، حيث تصل تقديرات الإنفاق إلى 1.7 تريليون دولار، وهو ما يعادل ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة سبعة تريليونات دولار.