تواجه الحكومة الأمريكية تحديات كبيرة مع اقتراب الإغلاق الحكومي الذي يعد الأول منذ 7 سنوات حيث فشل الكونجرس في تمرير مشروع قانون التمويل الضروري مما يهدد بتعطيل العمليات الحيوية للوكالات الاتحادية ويضع مئات الآلاف من الموظفين المدنيين في موقف صعب، إذ سيجدون أنفسهم بلا رواتب لفترة غير محددة، وهذا الإغلاق لا يؤثر فقط على العاملين في الحكومة بل سيمس أيضاً المواطنين الذين يعتمدون على برامج الأمان الاجتماعي، ومع تصاعد الأزمة السياسية بين الديمقراطيين والجمهوريين، يبدو أن الحلول بعيدة المنال، ويستمر تبادل الاتهامات بين الطرفين دون أي بوادر للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار عمل الحكومة، مما يزيد من حدة التوتر في واشنطن ويعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

إغلاق الحكومة الأمريكية: أزمة جديدة تلوح في الأفق

أصدر مكتب الموازنة في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، توجيهات للوكالات الاتحادية ببدء تنفيذ خطط الإغلاق الحكومي، وذلك بعد فشل تمرير مشروع قانون التمويل في الكونجرس، مما يضع الحكومة الأمريكية على حافة إغلاق هو الأول من نوعه منذ حوالي 7 سنوات، حيث صوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ ضد مشروع قانون قدمه الجمهوريون لتمويل الحكومة، مما يجعل البلاد أمام أزمة شبه مؤكدة اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء.

تداعيات الإغلاق الحكومي

مع عدم تمكن الكونجرس من إقرار تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفيدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء، ستشهد الحكومة صباح الأربعاء إغلاقاً من شأنه أن يفاقم الأزمة السياسية في واشنطن، حيث سيؤدي هذا الإغلاق إلى توقف العمليات غير الأساسية في الإدارات الفيدرالية، ما سيترك مئات آلاف الموظفين المدنيين مؤقتًا بدون أجر، ويعطل دفع العديد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي، كما سقط مشروع القانون الذي كان يهدف إلى تمديد التمويل الاتحادي لمدة 7 أسابيع، بعد أن حصل على 55 صوتًا مقابل 45، وهو أقل من الـ60 صوتًا اللازمة لتجاوزه.

التوترات بين الديمقراطيين والجمهوريين

تأتي هذه التطورات في وقت ينفذ فيه الديمقراطيون تهديدهم بإغلاق الحكومة إذا لم يستجب الرئيس ترامب والجمهوريون لمطالبهم المتعلقة بالرعاية الصحية، حيث صرح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بأن الجمهوريين يحاولون ابتزاز الديمقراطيين عبر رفضهم التفاوض بشأن تمديد مزايا الرعاية الصحية وأولويات أخرى، مما يزيد من حدة التوترات السياسية، وهدد ترامب بالانتقام من الديمقراطيين في حال وقوع الإغلاق، مشيراً إلى أنه قد يتضمن تسريح أعداد كبيرة من الموظفين ووقف برامج يعتمد عليها المواطنون، وفي ظل هذا الوضع، تبادل الطرفان الاتهامات يوم الثلاثاء، ورفضوا تقديم أي تنازلات، مما يضع البلاد أمام مستقبل غير واضح.