أمريكا ترفع تصنيف الكويت في مكافحة الإتجار بالبشر إلى الفئة الثانية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفع تصنيف الكويت إلى الفئة الثانية في مجال محاربة الإتجار بالبشر مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في هذا المجال وقد أكد وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط أن هذا التقدم جاء نتيجة للإصلاحات التشريعية التي تم تنفيذها مثل المرسوم بقانون الخاص بإقامة الأجانب الذي يعزز من العقوبات على جرائم الإتجار ويجرم الامتناع عن دفع المستحقات العمالية كما أن تطوير منظومة الإيواء وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص حتى عام 2028 يعكس التزام الكويت بالمعايير الدولية ويعزز من حماية الضحايا ويؤكد على أهمية مواصلة الإصلاحات لمواجهة التحديات المستقبلية.

الكويت تحقق تقدماً في مكافحة الإتجار بالبشر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها لعام 2025 عن رفع تصنيف دولة الكويت إلى الفئة الثانية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، حيث جاء ذلك على لسان وزير العدل الكويتي ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، المستشار ناصر السميط، الذي صرح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن هذا التقدم يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الكويت للالتزام بالمعايير الدولية.

جهود الكويت في مكافحة الإتجار بالبشر

وأكد المستشار السميط أن هذا الرفع في التصنيف يعكس التحسن الملحوظ في أداء الكويت في هذا المجال، مشيراً إلى أن رفع التصنيف جاء نتيجة مجموعة من الإصلاحات التشريعية المهمة، مثل صدور المرسوم بقانون بشأن إقامة الأجانب في نهاية عام 2024، الذي شدد العقوبات على الإتجار بالإقامة، كما جرم الامتناع عن دفع المستحقات العمالية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية التي شملت تطوير منظومة الإيواء وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص حتى عام 2028.

التزام الكويت بمواصلة الإصلاحات

أوضح السميط أن هذا التقييم السنوي المعتمد يضع على عاتق الدولة مسؤولية كبيرة في مواصلة الإصلاح وتطوير التدابير الوطنية، بما يعزز حماية الضحايا ويعالج الملاحظات الدولية في هذا المجال، حيث يمثل هذا التقدم خطوة إيجابية نحو تحسين وضع الكويت في مكافحة الإتجار بالبشر وتعزيز سمعتها على الساحة الدولية.

بهذا، تظل الكويت ملتزمة بتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الإتجار بالبشر، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر أماناً ورفاهية للجميع.