تسارع إصدار السندات الدولارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعكس الطلب القوي من المستثمرين على العوائد المرتفعة حيث استغلت الكويت ومصر هذه الفرصة قبل خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وهو ما جعل الكويت تعود إلى أسواق السندات الدولية بعد غياب دام ثماني سنوات بينما تسعى مصر لتنويع مصادر تمويلها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مما أدى إلى زيادة الطلب على السندات الكويتية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب الإجمالي ليقترب من 28 مليار دولار مما يشير إلى اهتمام المستثمرين الكبير بالاستثمار في هذه السندات ويدل على استجابة السوق لهذه الظروف الاقتصادية المتغيرة.

تسارع إصدارات السندات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شهدت أسواق السندات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشاطًا ملحوظًا يوم الثلاثاء، حيث استغلت كل من الكويت ومصر رغبة المستثمرين في تحقيق عوائد أعلى على الدولار، وذلك قبل التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، هذا التوجه يعكس اهتمام الدول بتعزيز استثماراتها في ظل ظروف اقتصادية متغيرة، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة للمستثمرين.

الكويت، التي عادت إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ ثماني سنوات، قامت بذلك بعد إقرار قانون محلي طال انتظاره، مما يسهل عودتها إلى أسواق الدين العالمية، وعلى الجانب الآخر، تسعى مصر إلى تنويع مصادر تمويلها من خلال الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما يجعل سنداتها جذابة للعديد من المستثمرين، حيث تحاول البلاد التعافي من واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي شهدتها في العقود الأخيرة.

وفقًا لمحمد أبو باشا، رئيس وحدة التحليل الكلي في بنك الاستثمار “إي إف جي هيرميس”، فإن توقيت هذه الإصدارات يعد مثاليًا، إذ تستغل الدول الفرصة المناسبة للإصدار بعد استئناف دورة التيسير في الولايات المتحدة، وقد شهد الطلب على السندات الكويتية لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث اقترب من 28 مليار دولار، وتُظهر التوجيهات السعرية فارقًا منخفضًا يصل إلى 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للشريحة الأقصر أجلاً، و60 نقطة أساس للشريحة الأطول أجلاً.