عقد وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب اجتماعًا موسعًا مع عدد من المسؤولين لمناقشة تعزيز موقع مصر على مؤشر التعقيد الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية حيث تم التأكيد على أهمية التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات الدوائية وضرورة تعديل هيكل الصادرات لزيادة قيمتها السوقية كما تم استعراض تجارب دول مثل تركيا وتونس لتحقيق أداء أفضل وتعزيز الحضور المصري في الأسواق الدولية من خلال برامج دعم متكاملة تهدف إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة وتحسين الإنتاجية مع التركيز على الصناعات الهندسية والكيماوية وأهمية دخول مصر في صناعة أشباه الموصلات كجزء من استراتيجيتها التنموية المستقبلية.

تعزيز موقع مصر على مؤشر التعقيد الاقتصادي

عُقد اجتماع موسع برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث ضم الاجتماع الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والدكتور أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة، لمناقشة سبل تعزيز موقع مصر على مؤشر التعقيد الاقتصادي، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة

أكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة تستهدف التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، خصوصاً في مجال الصناعات الدوائية، حيث تُعتبر هذه الصناعة من القطاعات الواعدة عالمياً، كما تم استعراض تجارب كل من تركيا وتونس وجنوب أفريقيا في هذا المجال، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتحقيق أداء أفضل مقارنة بالمغرب، ويُعتبر ذلك فرصة لتعزيز الاقتصاد المصري.

دعم التحول الصناعي والتكنولوجيا الحديثة

ناقش الاجتماع أيضاً ترتيبات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ برنامج متكامل يمتد على ثلاث سنوات، يستهدف دعم التحول الصناعي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الإنتاجية، كما تناول الاجتماع فرص دخول مصر إلى مجال صناعة أشباه الموصلات، باعتبارها صناعة استراتيجية ومحركاً أساسياً للتنمية الصناعية المستقبلية، مما يعزز من جذب الاستثمارات العالمية.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات متابعة دورية لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات المستهدفة، مما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي، ويعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.