تتجلى جهود دعم صناعة الأثاث في مصر من خلال الاجتماع المشترك الذي عقده جهاز حماية المستهلك مع اتحاد الصناعات، حيث تم التركيز على تعزيز حقوق المستهلكين ومصالح المنتجين في ظل توجيهات القيادة السياسية، وقد أكد إبراهيم السجيني على أهمية حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات في السوق، مما يعزز ثقة المواطنين في المنتج المحلي، بينما تسعى الصناعة الوطنية إلى مواجهة التحديات وتحقيق توازن بين الحقوق والمصالح، كما أشار إلى ضرورة التزام المصنعين بأحكام قانون حماية المستهلك لضمان استمرارية الإنتاج وجودة المنتجات، وهو ما يعكس أهمية القطاع في الاقتصاد المصري ويعزز من قدرته التنافسية داخليًا وخارجيًا.

اجتماع لتعزيز صناعة الأثاث وحماية المستهلك

في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، عُقد اجتماع مشترك بين جهاز حماية المستهلك واتحاد الصناعات المصرية برئاسة إبراهيم السجيني ووكيل الاتحاد محمد البهي، بحضور عدد من المصنعين والشركات العاملة في مجال الأثاث، حيث تم تناول أهمية صناعة الأثاث كإحدى الصناعات الوطنية الحيوية التي تسهم في الاقتصاد الوطني بشكل كبير، كما تم الحديث عن دور الجهاز في حماية حقوق المستهلكين ودعم المصنعين الجادين، مما يضمن استمرارية الإنتاج وتوفير منتجات آمنة وموثوقة تلبي احتياجات المواطنين.

أكد السجيني خلال الاجتماع على أن صناعة الأثاث ليست مجرد حرفة، بل تمثل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، حيث تساهم بنسبة تصل إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر نحو 69 ألف فرصة عمل، كما أشار إلى أن صادرات الأثاث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد، وقد ناقش المجتمعون أبرز التحديات التي يواجهها المستهلكون في هذا المجال، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط واضحة لتنظيم التعاملات في السوق.

في سياق متصل، شدد السجيني على أهمية الالتزام بقوانين حماية المستهلك، مشيرًا إلى ضرورة توفير بيانات واضحة في العقود بين التجار والمستهلكين، والتقيد بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة، وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف، كما أشار محمد البهي إلى أهمية التعاون بين الاتحاد والجهاز في مواجهة الممارسات غير المشروعة وتعزيز الانضباط في السوق، مما يساهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تدعم المصنعين وتزيد من ثقة المستهلك في المنتجات المحلية.