تشير البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن القطاعات الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024-2025 تشمل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوساطة المالية والتأمين حيث حقق قطاع السياحة نمواً ملحوظاً بنسبة 17.3% مما ساهم في جذب أكثر من 17 مليون سائح بينما شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً بلغ 13.8% مدعوماً باستراتيجية مصر الرقمية 2022-2026 مما يعكس الأداء القوي للاقتصاد المصري في هذه الفترة ويعزز من استقرار الاقتصاد الكلي ويعكس الجهود المبذولة في تحسين البنية التحتية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق والخدمات السياحية.

نمو الناتج المحلي في مصر: تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن بيانات نمو الناتج المحلي للربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث أظهرت المؤشرات ارتفاعاً ملحوظاً في العديد من الأنشطة الاقتصادية، مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوساطة المالية والتأمين، وقد شهد معدل النمو القطاعي في هذا العام أداءً قوياً مقارنة بالعام السابق، مما يعكس فاعلية السياسات المتبعة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

السياحة: قفزة في الأرقام

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع السياحة، بما في ذلك المطاعم والفنادق، حقق أعلى معدل نمو خلال هذا العام، حيث سجل 17.3%، وقد ساهمت الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية السياحية وتوسيع الطاقة الفندقية في جذب أكثر من 17 مليون سائح، كما شهدت المواقع الأثرية تطويراً كبيراً، مثل تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر زيارة منطقة سقارة، مما ساعد في تقليل الازدحام وتحسين كفاءة الخدمات.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نمو مستمر

في إطار الحديث عن الأنشطة الناجحة، أوضحت الوزيرة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نمواً ملحوظاً بلغ 13.8% خلال العام المالي، مدعوماً باستراتيجية مصر الرقمية 2022-2026، حيث تم إطلاق شبكات الجيل الخامس وزيادة عدد شركات التعهيد بنسبة 180%، مما يدعم الصادرات الرقمية ويوفر آلاف فرص العمل، ومن جهة أخرى، حقق هذا القطاع نمواً بنسبة 14.6% خلال الربع الرابع من العام المالي، مما يعكس التوسع المستمر في الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.

النقل والتشييد: تحسن ملحوظ

كما سجل قطاع النقل نمواً ملحوظاً بنسبة 7% خلال العام المالي، حيث ارتفعت الحمولة عبر السكك الحديدية بنسبة 38.3%، مما يعكس الجهود المستمرة في تطوير هذا القطاع، وفي جانب التشييد والبناء، حقق القطاع نمواً إيجابياً بلغ 4.1%، مع زيادة مبيعات الأسمنت بنسبة 10.7%، مما يدل على نشاط ملحوظ في السوق، ويعكس التحسن العام في الاقتصاد المصري، مما يفتح الأبواب أمام المزيد من الفرص الاستثمارية والنمو المستدام في المستقبل.