نظمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ورشة عمل بعنوان “جهاز حماية المستهلك ومجتمع الأعمال: شراكة لصالح الجميع” لمناقشة سبل ضبط السوق وتعزيز التعاون بين حقوق المستهلكين ومصالح المنتجين حيث شارك في الورشة قيادات من الجهاز والغرفة لمناقشة أهمية التواصل الفعّال لحل الشكاوى وتحسين جودة المنتجات بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز ثقة المستهلكين في السوق المحلي

ورشة عمل لتعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك والقطاع الصناعي

نظمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ورشة عمل موسعة تحت عنوان “جهاز حماية المستهلك ومجتمع الأعمال: شراكة لصالح الجميع”، حيث هدفت الورشة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح المنتجين، هذا التعاون يأتي في إطار خطة الدولة لدعم الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك، وقد شهدت الورشة حضور عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، بالإضافة إلى مجموعة من قيادات الجهاز وأعضاء غرفة الصناعة.

أثناء الورشة، أكد الدكتور محمد البهي أن الوقت الحالي يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أهمية حماية حقوق المستهلكين ودعم استقرار الصناعة الوطنية، وأشاد البهي بالجهود المبذولة من قبل الجهاز لخلق علاقات ودية مع القطاعات الصناعية، كما أوضح أن المشكلات التي تواجه القطاع غالبًا ما تكون نتيجة لثغرات في العقود أو ظروف قهرية، مما يستدعي تعزيز قنوات التواصل لتفادي النزاعات القانونية المبكرة.

كما اقترح البهي تشكيل لجان فنية استشارية داخل الغرف الصناعية لدراسة الشكاوى وفق طبيعة كل قطاع، ورفع توصيات غير ملزمة للجهاز حول جدية الشكوى، مما سيساعد على حل النزاعات بطريقة ودية، من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم السجيني أن العلاقة بين الجهاز والمصنعين قائمة على الشراكة وليس الخصومة، حيث يسعى الجهاز إلى إيجاد حلول ودية بعيدًا عن التعسف في تطبيق القوانين، وأشار إلى أهمية تفعيل شهادة الجودة الممنوحة من الجهاز لتعزيز ثقة العملاء في المنتجات المحلية، مما يمثل خطوة محورية نحو ضبط الأسواق ودعم التجار الملتزمين.