في ربيع عام 2025، تزايد القلق العالمي بشأن أسواق الدين الحكومية مع تآكل الثقة في السندات الحكومية التي كانت تُعتبر سابقًا الملاذ الآمن وبدأ المستثمرون يتساءلون عن مدى ضمان هذه الديون في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد الاقتراض الحكومي بعد جائحة كورونا مما أدى إلى تراجع الإقبال على السندات حتى في الولايات المتحدة حيث شهدت مبيعات الطروحات ضعفًا ملحوظًا مما تسبب في ارتفاع العائدات وبدت الأرقام مرعبة مع اقتراب الدين العالمي من 338 تريليون دولار مما دفع الكثيرين إلى التفكير في المخاطر المرتبطة بالاستثمار في السندات الحكومية وكيفية تأثيرها على الأسواق المالية العالمية.

تزايد القلق حول أسواق الدين الحكومية في عام 2025

في ربيع عام 2025، بدأت الأنظار تتجه إلى أسواق الدين الحكومية بنظرة متوجسة، حيث كان يُنظر سابقًا إلى السندات الحكومية على أنها الملاذ الآمن، لكن هذا المفهوم بدأ يتآكل تدريجياً، ومع تزايد اقتراض الدول بعد جائحة كورونا وارتفاع أسعار الفائدة والتوترات السياسية، بدأ المستثمرون يتساءلون: هل لا تزال هذه الديون “مضمونة”؟، حتى في الولايات المتحدة، التي لطالما اعتُبرت أرقى ملاذ استثماري في السندات، شهدت مبيعات طروحات سنداتها تُستقبل بفتور، مما أثر على العائدات وأدى إلى زيادة مشاعر القلق في الأسواق.

العوامل المؤثرة في تذبذبات الأسواق المالية

تظهر الأرقام أن الدين العالمي اقترب من مستوى تاريخي يناهز 338 تريليون دولار، وهو رقم يُثير الدهشة والخوف في آن واحد، وفي ظل تلك الأرقام والمشاعر المتحركة بالتكهنات السوداوية، بدأت الثقة تتآكل تدريجياً، خاصة في الدول التي لا تمتلك نفوذاً نقدياً أو اقتصادياً مستقراً، وفقاً للعديد من بيوت الخبرة والمؤسسات المالية العالمية، هناك ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى تزايد القلق داخل الأسواق لمستويات غير مسبوقة، أولها أسعار الفائدة العالية والطلب الضعيف، حيث أصبحت تكلفة الاقتراض مرتفعة مع قرارات البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

العامل الثاني يتعلق بالمخاطر الزمنية، حيث يطالب المستثمرون بتعويض عن المخاطر الزمنية المرتبطة بالتغيرات في سعر الفائدة والمخاطر السياسية والاقتصادية، وقد شهدت عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعًا كبيرًا في عامي 2024 و2025، بينما العامل الثالث يتصل بضغوط السيولة ونهاية التسهيل الكمي، إذ بدأت البنوك المركزية في تقليص شراء السندات، مما أدى إلى انكماش البالونات المالية، ومع الضغط على أدوات السيولة، مثل عمليات الريبو، أصبحت الأسواق تواجه تحديات جديدة، مما يزيد من تعقيد المشهد المالي العالمي.