عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جلسة استماع علنية حول الإجراءات الوقائية المتعلقة بواردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن في 30 سبتمبر 2025، حيث تم تناول الزيادة الكبيرة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية، وقد تم فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم لحماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة، كما أكدت سلطة التحقيق على التزامها بالاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية لضمان حماية المستهلك والصناعة الوطنية، ويجري أيضًا تحقيقات متعددة في قضايا مشابهة لتعزيز الشفافية والموضوعية في معالجة القضايا التجارية.

جلسة استماع علنية حول إجراءات وقائية على واردات الصلب المدرفل

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جلسة استماع علنية يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، حيث شاركت جميع الأطراف المعنية في هذا الحدث المهم، يأتي ذلك في إطار التحقيق في الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، والذي بدأ في 27 أبريل 2025، تمثل هذه الخطوة استجابة للزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية، حيث تم تقديم طلبات من قبل المصنعين المحليين المتضررين من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقد أقر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية.

التزام بالمعايير الدولية لحماية الصناعة المحلية

أكدت سلطة التحقيق أن الإجراءات المتبعة تتماشى مع الاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة، بدأت تطبيق الرسوم الوقائية اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، وسيتم تحصيلها عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون، مع إمكانية ردها في حال انتهاء التحقيقات دون فرض رسوم نهائية، كما يتم رد الرسوم المدفوعة على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدّرة للخارج وفقًا للنظم الجمركية المعمول بها.

تحقيقات متعددة لتعزيز الشفافية والحياد

أوضح قطاع المعالجات التجارية أنه يجري حاليًا أربعة تحقيقات منفصلة تشمل تحقيق مكافحة الإغراق على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن من تركيا والصين، بالإضافة إلى تحقيق الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من جميع الدول، كما أشار إلى أهمية مشاركة جميع المصانع المنتجة للسلع المرتبطة بالمنتجات محل التحقيق، حيث يتم التأكيد على الحياد والموضوعية في دراسة جميع الملاحظات الواردة من الأطراف المعنية، مما يعزز من الشفافية في هذا المجال.