قطاع السياحة والضيافة في مصر يساهم بـ1.4 تريليون جنيه في الاقتصاد المصري، حيث أظهر تقرير حديث أن هذا القطاع حقق نموًا ملحوظًا في عام 2024، مما يعكس مكانته كمحرك رئيسي للتقدم الاقتصادي، إذ ساهم بنسبة 8.6% في الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل عدد قياسي من السائحين الوافدين يصل إلى 15.8 مليون سائح، وقد حققت الإيرادات السياحية 16.3 مليار دولار أمريكي، مما يعزز من أهمية المقومات التاريخية والثقافية لمصر كوجهة سياحية فريدة، ويؤكد على الحاجة للاستثمارات الجديدة في القطاع الفندقي لتلبية الطلب المتزايد من الزوار، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين المحليين والدوليين في ظل المشاريع القومية الكبرى التي تعزز من التنمية المستدامة في البلاد.

نمو قطاع السياحة والضيافة في مصر

كشفت تقارير حديثة عن التطوير والاستثمار العقاري أن قطاع السياحة والضيافة في مصر يُظهر مرونة ملحوظة ونموًا ملحوظًا، مما يعكس مكانته كمحرك رئيسي للتقدم الاقتصادي في البلاد خلال عام 2024، حيث ساهم هذا القطاع بنسبة 8.6% في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل حوالي 1.4 تريليون جنيه مصري، أي ما يعادل 28.9 مليار دولار أمريكي، ومع وصول عدد السائحين الوافدين إلى مصر إلى رقم قياسي بلغ 15.8 مليون سائح، سجلت الإيرادات السياحية صافيًا قدره 16.3 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت إيرادات عقود الطيران العارض والإقامة 7.6 مليار دولار أمريكي.

عوامل جذب السياح إلى مصر

أرجع التقرير هذا النجاح إلى المقومات التاريخية والثقافية الفريدة لمصر، حيث أشار إلى أن 72% من الزوار ينجذبون إلى عامل التاريخ والثقافة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الطقس المعتدل والوجهات الترفيهية المميزة، كما أكد التقرير على أهمية الرحلات الجوية المباشرة لمصر، حيث أصبح خط الطيران بين القاهرة وجدة من بين الأكثر ازدحامًا في العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى 5.5 مليون مقعد، مما يعكس ارتفاع معدلات السفر الديني والتجاري والترفيهي.

استثمارات ضخمة في القطاع العقاري

تمتلك مصر حاليًا حوالي 185,000 غرفة فندقية، وتُقدر استثمارات القطاع بحوالي 50 مليار دولار أمريكي، مع خطط حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص لإضافة 40,000 غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030، لتلبية النمو المتوقع في عدد السائحين، حيث يُتوقع أن يصل العدد إلى 26.08 مليون زائر، وفي سياق آخر، يُبرز التقرير الطلب المتزايد من دول مجلس التعاون الخليجي على الاستثمار في المشروعات العملاقة بمصر، حيث برزت مصر كوجهة رئيسية للمستثمرين الخليجيين، مع اهتمام خاص من الأفراد ذوي الثروات العالية بالقطاع العقاري المصري، حيث تصل نسبة الاهتمام إلى 99%.

مشاريع قومية ضخمة في مصر

تناول التقرير عددًا من المشروعات القومية البارزة، حيث تبرز العاصمة الإدارية الجديدة كمشروع ضخم بقيمة 59 مليار دولار أمريكي، وتقع على بُعد 35 كم شرق القاهرة، وتضم مقرات حكومية ومالية جديدة بجانب مناطق سكنية تتسع لنحو 6.5 مليون نسمة، كما تشمل مدينة العلمين الجديدة، التي تُعد مشروعًا متكاملًا بقيمة 18.6 مليار دولار أمريكي، وتضم منتجعات سياحية ومشروعات فاخرة، وتُعتبر واحدة من أبرز الوجهات السياحية الدولية، بالإضافة إلى مدينة المنصورة الجديدة التي تتميز بموقع استراتيجي على ساحل البحر المتوسط، مما يُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.