أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري سجل نموًا يفوق المستهدف بنسبة 5% في العام المالي 2024/2025، وهو أعلى معدل نمو خلال عامين، مما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية وتحقق هذا النمو بفضل السياسات الداعمة للاستقرار الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، حيث شهدت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا بنسبة 14.7%، بينما ساهم قطاع السياحة في جذب أكثر من 17 مليون سائح، مما يعزز من النمو الكلي للناتج المحلي، ويعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
نمو الناتج المحلي في مصر: إنجازات وتطلعات
عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز الرسائل حول نمو الناتج المحلي للربع الرابع والعام المالي 2024/2025، حيث أوضحت أن الاقتصاد المصري شهد نموًا يفوق المستهدف لهذا العام، مسجلاً نسبة 5%، وهي الأعلى خلال عامين، كما أكدت أن هذا النمو يُعتبر إنجازًا ملحوظًا في ظل التحديات العالمية، مما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التقلبات الخارجية.
وفي سياق الحديث عن هيكل النمو، أشارت الوزيرة إلى أن الدولة تسعى نحو نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات الأكثر إنتاجية، والتي تمتلك القدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، كما أكدت أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تعزز من الاستفادة من البنية التحتية الداعمة للتصنيع والاستثمار، مما يزيد من الإنتاجية ويعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، حيث يستمر الالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
كما أوضحت الوزيرة أن النمو الاقتصادي مدفوع بالصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، والوساطة المالية، مع وجود بنية تحتية متطورة تدعم هذه القطاعات، حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 14.7% خلال العام المالي الماضي، بينما جذب قطاع السياحة أكثر من 17 مليون سائح، مع زيادة سنوية بنسبة 16.4%، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات