في ظل التوترات المتزايدة بين الديمقراطيين والجمهوريين، أشار جيه.دي فانس نائب ترامب إلى أن الحكومة الأمريكية قد تواجه الإغلاق بعد اجتماع غير مثمر في البيت الأبيض حيث لم يتم تحقيق أي تقدم يذكر في المفاوضات المتعلقة بتمويل الحكومة، ويعكس هذا الوضع الخلافات الكبيرة بين الطرفين حول مسألة التمويل، خاصة فيما يتعلق بالمزايا الصحية التي تهم ملايين الأمريكيين، ويبدو أن كلا الجانبين يحاول تحميل الآخر المسؤولية عن الفشل المحتمل في تمديد التمويل، مما يهدد بتعطيل مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية، ويعكس هذا السيناريو الصعب نمطاً متكرراً من المواجهات الميزانية في واشنطن، حيث أصبح الإغلاق الحكومي أمراً مألوفاً خلال السنوات الماضية، لكن هذه المرة قد تكون العواقب أكثر خطورة إذا لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق سريع، مما يترك الآلاف من العاملين في الحكومة في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم.

الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: هل نحن في الطريق إلى أزمة جديدة؟

أعلن جيه.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أن الحكومة قد تواجه الإغلاق قريبًا، وذلك بعد اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع الديمقراطيين في البيت الأبيض، حيث لم يتم إحراز أي تقدم يُذكر، مما يثير القلق حول إمكانية تعطيل مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية. يتبادل الطرفان الاتهامات حول من يتحمل مسؤولية الفشل في تمديد تمويل الحكومة، حيث ينتهي الموعد المحدد بحلول منتصف ليل الثلاثاء، مما يزيد من حدة التوترات السياسية.

الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين

تتمثل نقطة الخلاف الرئيسية بين الديمقراطيين والجمهوريين في ضرورة الحفاظ على المزايا الصحية التي على وشك الانتهاء، حيث يُصر الديمقراطيون على أن أي اتفاق لتمديد التمويل يجب أن يتضمن هذه المزايا، بينما يسعى الجمهوريون إلى فصل قضايا الصحة عن التمويل الحكومي. وفقًا لتصريحات زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، فإن الخلافات بين الطرفين كبيرة للغاية، وفي حال عدم تحرك الكونجرس، قد يتعرض الآلاف من العاملين في الحكومة الاتحادية للتسريح، مما يؤدي إلى تعطيل العديد من الخدمات الأساسية.

التاريخ يعيد نفسه: إغلاقات سابقة وتأثيرها على المواطنين

شهدت واشنطن مواجهات ميزانية متكررة على مدار السنوات الماضية، حيث تم حل العديد منها في اللحظات الأخيرة، لكن الوضع الحالي يحمل بعدًا جديدًا من عدم اليقين بسبب استعداد ترمب لتجاوز قوانين الإنفاق المعتمدة. القضية المطروحة تتعلق بإنفاق تقديري قدره 1.7 تريليون دولار، وهو ما يعادل ربع إجمالي ميزانية الحكومة. في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيعاني حوالي 24 مليون أمريكي من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وذلك بسبب انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية المؤقتة في نهاية العام.

تاريخ الإغلاقات الحكومية يظهر أن هناك 14 إغلاقًا جزئيًا منذ عام 1981، حيث استمر معظمها لبضعة أيام فقط، لكن الإغلاق الأخير كان الأطول، حيث استمر لمدة 35 يومًا في عامي 2018 و2019 بسبب خلافات حول قضايا الهجرة. تبقى الأنظار مشدودة نحو الكونجرس، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة بشأن هذا الملف الحيوي.