أكد وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب أن هناك توجيه اهتمام كبير بقطاع التجارة كجزء من جهود الحكومة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا حيث يسعى هذا التوجه إلى تعزيز السياسات التجارية الفعالة وتشجيع الاستثمارات الوطنية مع التركيز على ربط التجارة بالاستثمار بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التصديرية لمصر من خلال تنفيذ برامج إصلاح مالي وتجاري شاملة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتعزيز الانفتاح التجاري بما يضمن استقرار السوق وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

استقبال وفد صندوق النقد الدولي في مصر

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من صندوق النقد الدولي يتكون من أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول، ومشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد، حيث تم استعراض أبرز ملامح برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري التي يتم تنفيذها حاليًا، بالإضافة إلى أنشطة صندوق الثروة السيادي، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

الرؤية الإصلاحية لتعزيز الاقتصاد المصري

أكد الوزير أن الرؤية الإصلاحية التي تتبناها الدولة تستند إلى سياسات مدروسة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وذلك من خلال خطط إصلاح متعددة تشمل السياسات النقدية والمالية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على ملف التجارة، حيث يسعى هذا التوجه إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

سياسة تجارية واضحة لدعم الاستثمار

أشار الخطيب إلى أن الحكومة تتبنى سياسة تجارية فعالة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية وتقديم التسهيلات للمصدرين، حيث يعد الربط بين التجارة والاستثمار أمرًا جوهريًا لمعالجة عجز الميزان التجاري وتحقيق مركز تصديري متميز، كما أن مصر قامت بصياغة السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتعزيز الانفتاح التجاري وزيادة القدرة التصديرية، مما يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة للمستثمرين ودعم التصنيع المحلي.

التحول الرقمي كأداة للإصلاح

شدد الخطيب على أهمية التحول الرقمي كأداة رئيسية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، حيث تم إطلاق منصة التراخيص الموحدة التي تشمل 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مما يضمن إنهاء الإجراءات بسرعة، بالإضافة إلى منصة الكيانات الاقتصادية التي تعتبر الواجهة الرقمية للمستثمرين، مما يسهل عليهم جميع مراحل المشروع، ويعزز من الشفافية والفعالية.

الإصلاحات المالية ودعم المستثمرين

فيما يتعلق بالإصلاحات المالية، تعمل الدولة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المدروسة، خاصة في مجالات الضرائب والإصلاحات غير الضريبية، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، مما يساعد في الوصول إلى معدل ضريبي فعال ويحقق الشفافية عبر منصات رقمية تربط الجهات الحكومية ببعضها، مما يزيد من ثقة المستثمرين في السوق المصري.

تفاؤل صندوق النقد الدولي بالإصلاحات المصرية

من جانبهم، أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن تفاؤلهم بالتقدم الذي تحققه الحكومة في مجال الإصلاحات المالية والتجارية، حيث تساهم هذه الجهود في كسب ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في مصر، مما يبرز وضوح الرؤية الإصلاحية ويحقق نتائج إيجابية فعالة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.