أحالت السلطات الأردنية قضايا تتعلق بأموال الإخوان إلى النائب العام في خطوة تعكس الجدية في معالجة الأنشطة المالية غير القانونية التي ضلعت فيها الجماعة المحظورة وتأتي هذه الإجراءات بعد توقيف عدد من الأشخاص الذين يواجهون اتهامات خطيرة تتعلق بجمع الأموال بطرق مخالفة للقانون حيث تم الكشف عن أن الأموال التي جُمعت تجاوزت 30 مليون دينار بينما لم تُحوّل الجهات الإغاثية الرسمية إلا جزءًا بسيطًا من هذه الأموال كما تواصل وزارة التنمية الاجتماعية متابعة ملف أملاك الجماعة بما في ذلك الحسابات البنكية والأصول بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد قرار الحظر الذي صدر مؤخرًا وهو ما يعكس التزام الحكومة الأردنية بمكافحة الأنشطة غير المشروعة وتعزيز الشفافية المالية في البلاد.

إحالة قضايا جماعة الإخوان المسلمين إلى النائب العام في الأردن

قرّر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن إحالة مجموعة من القضايا المتعلقة بجمع الأموال من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة إلى النائب العام في عمّان، حيث تمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود السلطات الأردنية لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية، وقد نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تفاصيل هذا التطور.

تفاصيل القضايا وعمليات التوقيف

أفاد مصدر رسمي بأن مكتب النائب العام تسلّم ملفات مرتبطة بقضايا مالية تتعلق بالجماعة، مما أدى إلى توقيف 10 أشخاص على ذمة التحقيق، بالإضافة إلى شخصين آخرين، أحدهما خارج البلاد ولم يمثل أمام الادعاء، والآخر تم إخلاء سبيله بكفالة مالية، ويواجه الموقوفون اتهامات بممارسة أنشطة غير قانونية وإدارة شبكة مالية لجمع الأموال بطرق مخالفة للقانون، وقد تم إنفاق هذه الأموال على نشاطات مرتبطة بالجماعة وأذرعها.

متابعة أملاك الجماعة والإجراءات القانونية

تواصل السلطات الأردنية متابعة ملف أملاك الجماعة، بما في ذلك الحسابات البنكية والأموال المنقولة وغير المنقولة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استنادًا إلى قرار الحظر الصادر في أبريل الماضي، حيث تعمل وزارة التنمية الاجتماعية منذ مايو عبر لجنة "حل" على ملاحقة كل من بحوزته أموال أو ممتلكات تعود للجماعة، بعد انتهاء مهلة الإفصاح في منتصف يونيو.

يُذكر أن لجنة حل الجماعة قد وضعت يدها مؤخرًا على جميع الأموال والأصول التابعة للإخوان، سواء كانت مسجلة باسمها مباشرة أو التي انتقلت إلى الجمعية المرخصة عام 2016، وذلك عقب نفاذ قرار الحظر الأخير، وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في 23 أبريل 2025 حظر جميع أنشطة الجماعة واعتبارها جمعية غير مشروعة.