تعتزم الجزائر إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.2 مليار دولار، حيث ستعتمد على نظام صكوك إجارة حق انتفاع، مما يتيح للجزائريين المقيمين داخل البلاد وخارجها المشاركة في الاكتتاب الذي يبدأ في 2 نوفمبر المقبل ويستمر لشهرين، وتستهدف هذه الصكوك تمويل المشاريع الكبرى والبنى التحتية، مما يعكس جهود الحكومة في توفير مصادر تمويل بديلة وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب استثمارات جديدة وضمان عوائد سنوية لحاملي الصكوك، وبالتالي تسهم هذه الخطوة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر.

إصدار أول صكوك سيادية في الجزائر

تستعد الجزائر لإطلاق أول صكوك سيادية في تاريخها، حيث ستعتمد على نظام صكوك إجارة حق انتفاع بقيمة تصل إلى 296.6 مليار دينار، أي ما يعادل 2.2 مليار دولار، وذلك بضمان محفظة من الأصول العقارية الحكومية، وقد أكدت مصادر مطلعة صحة هذه المعلومات، مما يثير اهتمام المستثمرين في السوق الجزائرية، إذ من المتوقع أن تنطلق عملية الاكتتاب في 2 نوفمبر المقبل وتستمر لمدة شهرين، مما يتيح الفرصة للجزائريين سواء داخل البلاد أو خارجها للمشاركة، بينما سيتم استثناء المستثمرين الأجانب من الاكتتاب.

تفاصيل الاكتتاب في الصكوك السيادية

تتضمن الصكوك السيادية الجزائرية فئتين، الأولى مئة ألف دينار والثانية مليون دينار، وستصدر في شكل أوراق لحاملها، حيث ستقوم الدولة بدفع إيراد إيجاري سنوي لحاملي الصكوك، يعادل 6% من قيمة المبلغ المكتتب، وذلك خلال السنوات الست الأولى من مدة الاكتتاب، كما سيحصل المكتتبون على إيجار يعادل المبلغ المستثمر والعائد السنوي في السنة السابعة، وهو ما يجعل هذا الاستثمار جذابًا للعديد من الأفراد والشركات.

أهداف الصكوك السيادية الجزائرية

تسعى الجزائر من خلال إصدار أول صكوك سيادية إلى تعبئة موارد مالية هامة لتمويل المشاريع الكبرى ومشروعات البنية التحتية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتوفير مصادر بديلة لتمويل المشروعات، وقد أشار يزيد بن موهوب، المدير العام لبورصة الجزائر، إلى أهمية هذه الصكوك في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة، مما يفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين المحليين ويعزز ثقتهم في السوق الجزائرية.