البنك المركزي الأوروبي يؤكد أن اليورو الرقمي سيعزز الحرية والأمن الاقتصادي في أوروبا

في إطار حديثه عن مشروع “اليورو الرقمي”، أكد عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بييرو تشيبولوني، أن هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الحرية والأمن الاقتصادي في أوروبا ويهدف إلى ضمان استقلالية المواطنين الماليين من خلال توفير وسيلة دفع سيادية وآمنة تسهم في تيسير المعاملات الرقمية وتعزيز استقرار النظام المالي الأوروبي ويأتي هذا المشروع في وقت يتزايد فيه الاعتماد على أنظمة دفع غير أوروبية، مما يجعل اليورو الرقمي ضرورة ملحة لضمان بقاء النقود الرسمية متاحة بشكل نقدي ورقمي على حد سواء، إذ أن البنية التحتية لهذا اليورو الرقمي ستكون مرنة وقادرة على العمل حتى في حالات الأزمات، مما يضمن استمرار المعاملات المالية في جميع الظروف.

مستقبل اليورو الرقمي: خطوة استراتيجية نحو الاستقلال المالي

أكد بييرو تشيبولوني، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، أن إطلاق مشروع اليورو الرقمي يمثل خطوة استراتيجية هامة، تهدف إلى حماية حرية الأوروبيين وتعزيز استقلالهم الاقتصادي وأمنهم المالي، حيث ستضمن العملة الرقمية للبنك المركزي بقاء النقود الرسمية متاحة للجميع، سواء في شكل نقدي أو رقمي، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر “اليورو الرقمي: المدفوعات والسياسات في بيئة متغيرة” الذي أقيم في العاصمة تالين، بالتعاون مع بنوك لاتفيا وليتوانيا، حيث أوضح أن اليورو الرقمي سيوفر وسيلة دفع آمنة وسيدة يمكن استخدامها في جميع أنحاء منطقة اليورو.

وأشار تشيبولوني إلى أن مشروع اليورو الرقمي ليس مجرد خيار إضافي، بل هو ضرورة ملحة في ظل تراجع الاعتماد على النقد الورقي وزيادة هيمنة أنظمة الدفع غير الأوروبية، حيث سيمنح هذا المشروع الأفراد والشركات حرية أكبر في إجراء معاملاتهم الرقمية دون الاعتماد على قرارات أو بنى تحتية خارج الاتحاد الأوروبي، كما أن البنية التحتية لليورو الرقمي ستُصمم لتكون مرنة وتتحمل الأزمات، مما يضمن استمرارية المعاملات المالية حتى في حالة انقطاع الإنترنت.

وفيما يتعلق بتوقيت المشروع، أوضح تشيبولوني أن البنك المركزي الأوروبي يعمل على تجهيز البنية المؤسسية والتقنية لإطلاق اليورو الرقمي، وتتركز المناقشات الحالية بين البنك المركزي الأوروبي والبنوك الوطنية ودول الاتحاد الأوروبي على تصميم العملة الرقمية وضمان قبولها على نطاق واسع، وقد دخل المشروع مرحلة إعداد متقدمة تشمل مشاورات مع البنوك والأسواق والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا المالية، مما يعكس التزامًا سياسيًا واقتصاديًا يعزز وحدة القارة الأوروبية ويكرس مبدأ السيادة المالية المشتركة، من المتوقع أن يتم اتخاذ القرار الحاسم بشأن الإطلاق بعد مطلع عام 2026، بعد إقرار الإطار القانوني المنظم للعملة الرقمية.