تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز استقرار الأسواق غير المصرفية من خلال تطبيق ضوابط صارمة لمنع المخالفات القانونية وتحقيق الشفافية في الأنشطة المالية حيث أكد الدكتور محمد فريد خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية على أهمية تطوير القطاع المالي غير المصرفي لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات متنوعة في مجالات التأمين والتمويل وسوق رأس المال مما يعكس التزام الهيئة بالرقابة الفعالة لضمان حقوق المتعاملين وتعزيز مستويات إدارة المخاطر في السوق.

جهود هيئة الرقابة المالية في تطوير القطاع المالي غير المصرفي

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمجموعة من رؤساء تحرير الصحف المصرية، وذلك لإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، حيث تسعى الهيئة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات متنوعة تشمل سوق رأس المال والتأمين والتمويل، وأكد الدكتور فريد على أهمية دور الإعلام في تعزيز الوعي بأنشطة التأمين، مشيراً إلى إطلاق حملة توعوية خلال الأيام المقبلة.

أهمية الخدمات المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد

خلال كلمته، أوضح الدكتور فريد أن الخدمات المالية غير المصرفية تعد المحرك الرئيسي لدعم الاقتصاد الوطني، حيث توفر البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي حلولاً تمويلية واستثمارية متنوعة تساهم في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، كما أكد على جاهزية البورصة المصرية لاستقبال طروحات جديدة، في ظل وجود اتجاه صعودي في السيولة والتداولات، حيث يسعى للحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق.

استمرار جهود التطوير والإصلاح

أشار الدكتور فريد إلى أن جهود تطوير معايير المحاسبة المصرية مستمرة، حيث تهدف إلى تعزيز الشفافية وتيسير اتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية السليمة، كما ستشهد الأيام القادمة إطلاق حملة إعلانية تهدف إلى زيادة معدلات الادخار بين المصريين، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وأكد أن تنظيم أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشاريع الصغيرة كان ضرورياً لتحقيق الشمول المالي والاستثماري، مما يسهم في دعم الاقتصاد بشكل شامل.