تسعى الصين جاهدة لتكون خزنة ذهب العالم من خلال تعزيز دورها كأمين حفظ للاحتياطيات الذهبية السيادية الأجنبية مما يمثل تحدياً كبيراً لأمريكا وإنجلترا في هذا المجال التقليدي الذي كان يهيمن عليه بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتعتبر هذه الخطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى في أسواق المعادن الثمينة وتعزيز الثقة في خدمات الحفظ التي تعد ركيزة أساسية لجذب المزيد من التعاملات في سوق الذهب العالمي.

الصين تسعى لتصبح لاعباً رئيسياً في سوق الذهب العالمي

تعمل الصين جاهدة على تعزيز مكانتها كلاعب محوري في سوق الذهب العالمي، حيث تسعى لعرض نفسها كأمين حفظ لاحتياطيات الذهب السيادية الأجنبية، هذه الخطوة تمثل تحدياً مباشراً للمراكز التقليدية مثل لندن ونيويورك، وتهدف بكين من خلالها إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، في حين تواجه العديد من التحديات التي تتطلب منها الابتكار والتكيف مع الظروف المتغيرة.

إعادة رسم خريطة القوة في أسواق المعادن الثمينة

على الرغم من أن تجربة حفظ الذهب ليست جديدة، حيث سبقتها نماذج مثل بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلا أن دخول الصين في هذا المجال قد يعيد تشكيل خريطة القوة في أسواق المعادن الثمينة، فحفظ احتياطيات الذهب يتطلب تخزين المعدن الثمين وفق مواصفات “رابطة سوق السبائك في لندن” في خزائن آمنة باسم دولة أو بنك مركزي، مع سجلات محاسبية دقيقة توضح الملكية، وأحياناً عقود تحدد شروط الوصول والتأمين والتحويل، مما يعزز من مصداقية هذه العملية.

تعزيز الثقة في تجارة الذهب العالمية

تعتبر خدمات الحفظ التي تتولى حماية الأصول نيابة عن العملاء ركيزة أساسية لأي مركز لتجارة الذهب، إذ تعزز الثقة وتساعد في جذب المزيد من التعاملات، ووفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي التي نشرت في يونيو الماضي، أشار 59% من مسؤولي البنوك المركزية إلى أنهم يلجأون إلى التخزين المحلي لجزء من احتياطياتهم من الذهب، مقابل 41% فقط في العام الماضي، ورغم محدودية النسبة، فإن بعض البنوك المركزية بدأت في إعادة إحياء خيار تنويع التخزين الخارجي، وهو خيار لم يُذكر في الاستطلاعات منذ عام 2022.