انخفاض ملحوظ في معدلات الفقر المالي في بلجيكا

انخفضت معدلات الفقر المالي بشكل ملحوظ في بلجيكا خلال الفترة بين عامي 2019 و2024 بفضل مستوى الإعانات الاجتماعية والحد الأدنى للأجور حيث أظهر تقرير الهيئة الاتحادية للضمان الاجتماعي أن 18,2% من السكان معرضون لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي وهو أقل من المتوسط الأوروبي مما يعكس تحسنًا في الوضع المالي للعديد من الأسر في البلاد رغم الحاجة لتحسين مجالات مثل عدد الأسر العاطلة عن العمل والحرمان المادي بحلول عام 2030.

تحليل تأثير الإعانات الاجتماعية على الفقر في بلجيكا

تُظهر التقارير الأخيرة من وسائل الإعلام البلجيكية أن الإعانات الاجتماعية، والحد الأدنى للأجور، وتحويلات الضمان الاجتماعي لعبت دورًا محوريًا في تقليص الفقر المالي في بلجيكا بين عامي 2019 و2024، حيث أشارت صحف مثل “لوسوار” و”لافينير” و”دي مورجن” إلى دراسة جديدة من الهيئة الاتحادية للضمان الاجتماعي، والتي أفادت بأن 18,2% من سكان بلجيكا يواجهون خطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، وهو أقل من المتوسط الأوروبي الذي يبلغ 21%.

مؤشرات الفقر في بلجيكا

يعتمد مؤشر الفقر على ثلاثة عوامل رئيسية، تشمل الفقر المالي، وعدد الأسر التي يعمل فيها عدد قليل من الأفراد، بالإضافة إلى الحرمان المادي والاجتماعي، وقد أظهر التقرير أن الفقر المالي شهد انخفاضًا ملحوظًا من 14,8% في عام 2019 إلى 11,5% بحلول عام 2024، مما يضع بلجيكا في المرتبة الثانية في أوروبا بعد جمهورية التشيك التي تبلغ نسبة فقرها 9,5%، بحسب ما ذكرته صحيفة “لوسوار”.

التحديات المستقبلية في مواجهة الفقر

رغم التقدم الملحوظ في تقليص الفقر المالي، لا تزال هناك تحديات قائمة تتعلق بعدد الأسر العاطلة عن العمل والحرمان المادي، حيث يتطلب الأمر تحسينات ملحوظة بحلول عام 2030، لذا فإن الجهود المستمرة من الحكومة والمجتمع المدني ستكون ضرورية لضمان تحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال، مما يعكس أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المنشودة.