تعتزم بريطانيا تشديد القواعد للمهاجرين الراغبين في إقامة دائمة حيث تسعى الحكومة إلى وضع معايير جديدة تتطلب من المتقدمين إثبات نفعهم للمجتمع وهذا يأتي في إطار جهودها للحد من تأثير حزب الإصلاح البريطاني الذي يروج لسياسات صارمة بشأن الهجرة يتضمن الاقتراح الجديد ضرورة دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي والحصول على سجل جنائي نظيف بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم كما سيتم التركيز على أهمية المشاركة في الأعمال التطوعية في المجتمع مما يعكس رغبة الحكومة في تعزيز التكامل الاجتماعي للمهاجرين في البلاد وتأكيد أهمية هذه التغييرات في النقاش العام حول الهجرة في بريطانيا.

تشديد قواعد الهجرة في بريطانيا

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، أن الحكومة البريطانية تنوي إعادة النظر في قواعد استقرار المهاجرين بشكل دائم، حيث سيتعين على المتقدمين لإقامة دائمة إثبات نفعهم للمجتمع، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة للحد من التأثير المتزايد لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي أصبح محور النقاش حول قضايا الهجرة، مما دفع حزب العمال بزعامة كير ستارمر إلى إعادة تقييم سياساته المتعلقة بهذا الشأن.

شروط جديدة للإقامة الدائمة

في الوقت الحالي، يمكن للمهاجرين التقدم بطلب للحصول على "إجازة غير محددة المدة للبقاء" بعد خمس سنوات من الإقامة في بريطانيا، مما يمنحهم الحق في العيش بشكل دائم في البلاد، لكن الوزيرة تشير إلى إمكانية إدخال تغييرات جديدة، حيث قد يتعين على المتقدمين دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، والتمتع بسجل جنائي نظيف، وعدم المطالبة بالامتيازات، كما ستتم إضافة شرط إتقان اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم، بالإضافة إلى ضرورة المشاركة في أعمال تطوعية داخل المجتمع.

ردود فعل حول السياسات الجديدة

تأتي هذه المقترحات في وقت حساس، حيث أعلن حزب الإصلاح البريطاني، الذي يتزعمه نايجل فاراج، عن اعتزامه إلغاء الإجازة غير المحددة للبقاء، واستبدالها بتأشيرة عمل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وقد اتهم ستارمر الحزب بالتخطيط لسياسات قد تؤدي إلى "انقسامات في البلاد"، حيث تبقى قضايا الهجرة واحدة من أهم القضايا التي تشغل بال الناخبين البريطانيين، خاصة بعد أن سجل صافي عدد الوافدين مستويات قياسية بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.