في إطار التزامه بمواصلة “معركة الفساد” أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن البلاد تسعى لتحقيق إصلاحات جديدة تعزز من استقلال قرارها السياسي وتفتح آفاقاً جديدة لمستقبل أفضل وأوضح تبون في مقابلته أن الأجهزة الأمنية والقضائية قد تمكنت من اكتشاف مبالغ ضخمة مخزنة بعد رحيل الرئيس السابق وأن استرجاع الأموال المنهوبة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وأشار إلى ضرورة مراجعة قانون الانتخابات لضمان الشفافية في العمليات المقبلة معترفاً بالتحديات التي تواجه البلاد من جهات خارجية تسعى للإضرار بمصالح الجزائر وبهذا تسعى الحكومة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مكافحة الفساد وإصلاح النظام الانتخابي بما يضمن مشاركة فعالة من الجميع.

تبون يتحدث عن محاربة الفساد والإصلاحات السياسية في الجزائر

في مقابلة حصرية بثها التلفزيون العمومي ليلة الجمعة، استعرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مجموعة من الملفات الهامة، بما في ذلك مكافحة الفساد، العلاقات الخارجية، والإصلاحات السياسية، حيث أكد أن الجزائر تخوض معركة كبرى ضد الفساد، وأن استقلال قرارها السياسي جعلها تشكل مصدر قلق للبعض، مما يعكس التغيرات الجذرية التي تمر بها البلاد.

نتائج مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة

أوضح تبون أن الأجهزة الأمنية والقضائية قد اكتشفت مبالغ ضخمة مخزنة داخل منازل، بعد رحيل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019، وذلك في إطار الحملات المستمرة لمكافحة الفساد، والتي أسفرت عن محاكمات ثقيلة طالت العديد من المسؤولين البارزين، بما في ذلك ثلاثة رؤساء حكومات وعدد من الوزراء ورجال الأعمال، وأكد أن مسار استرجاع الأموال المنهوبة قد حقق نجاحات كبيرة، معتبراً أن المرحلة المقبلة هي "أم المعارك" قبل نهاية ولايته الثانية في 2024-2029.

مراجعة قانون الانتخابات وتحديات جديدة

في سياق آخر، تحدث تبون عن مراجعة مرتقبة لقانون الانتخابات، حيث من المتوقع أن يتم نقل بعض صلاحيات "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" إلى وزارة الداخلية، خصوصاً فيما يتعلق بالتحضير اللوجستي للعملية الانتخابية، وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى معالجة "نقص الخبرة التنظيمية" الذي ظهر في مواعيد سابقة، إلا أن هذه الخطوة قد تثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، التي تطالب بإبعاد الوزارة عن المسار الانتخابي لضمان الشفافية.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث حذر تبون من وجود جهات تسعى إلى تخريب استقرار الجزائر، بسبب مواقفها من قضايا دولية مثل غزة، مشيراً إلى أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس التوجهات الجديدة التي تتبناها الحكومة الجزائرية في سعيها لتحقيق الإصلاحات المنشودة.