تشهد الساحة الدولية تحركات متسارعة من قبل الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية التي تضم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مما يثير القلق بشأن تأثير هذه الخطوات على مجلس الأمن الدولي حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن هذه التحركات تتعارض مع نص القرار 2231 مما يضعف من مصداقية المجلس ويجعل من الصعب تحقيق الاستقرار في المنطقة كما أن إيران تؤكد استعدادها للدفاع عن حقوقها السيادية في ظل هذه التحديات حيث تتزايد الضغوط من قبل القوى الكبرى على خلفية برنامجها النووي مما يضعها في موقف صعب ويجعل الدبلوماسية ضرورة ملحة للحفاظ على مصالحها المشروعة في مواجهة العقوبات المفروضة من قبل المجتمع الدولي.

تصريحات وزير الخارجية الإيراني حول العقوبات الدولية

أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات له يوم الأحد، عن قلقه من تحركات الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية المكونة من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، حيث وصفها بأنها تتعارض مع نص القرار 2231، مما يضعف مكانة مجلس الأمن الدولي ومصداقيته، وأكد عراقجي أن أي دولة أو مجموعة دول لا تملك الحق في تغيير أو إعادة تفسير بنود هذا القرار، مشيرًا إلى أن جميع القيود المنصوص عليها في القرار ستنتهي تمامًا في 18 أكتوبر المقبل.

الدبلوماسية الإيرانية والمصالح السيادية

أوضح عراقجي أن إيران أبدت في أكثر من مناسبة استعدادها للدبلوماسية، لكنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة الدفاع بحزم عن حقوقها السيادية ومصالحها المشروعة، حيث تأتي هذه التصريحات في وقت حساس بعد قرار الأمم المتحدة بإعادة فرض العقوبات على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة، وذلك على خلفية برنامجها النووي.

ردود الفعل الإيرانية على العقوبات

في سياق متصل، أعلنت الترويكا الأوروبية عن إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب اتهامات بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015، الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية، وقد هددت إيران برد قاسٍ على هذه الإجراءات، كما قامت باستدعاء سفرائها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة ويعكس تدهور العلاقات بين إيران والدول الغربية.