تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 2 أكتوبر حيث توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي باتش سي، أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير وذلك لإتاحة الفرصة للاقتصاد لاستيعاب قرار الخفض الأخير بمقدار 200 نقطة أساس والذي تم في 28 أغسطس الماضي في ظل التحديات التضخمية المتزايدة نتيجة رفع سعر الغاز الطبيعي وزيادة أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر وتأتي هذه التوقعات في وقت شهدت فيه السيولة النقدية من العملات الأجنبية تحسناً ملحوظاً مما يعكس الثقة في وفرة النقد الأجنبي في البلاد.

توقعات أسعار الفائدة في مصر

تتوقع هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي في "اتش سي"، أن يقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم المقرر يوم الخميس 2 أكتوبر، وذلك لإعطاء الاقتصاد الوقت الكافي للتكيف مع قرار خفض الفائدة الأخير بمقدار 200 نقطة أساس الذي تم اتخاذه في 28 أغسطس، يأتي هذا القرار في وقت حساس حيث تواجه البلاد تحديات تضخمية متزايدة نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر.

تحسن السيولة النقدية

على صعيد السيولة النقدية، تشير تقارير "اتش سي" إلى تحسن ملحوظ في السيولة من العملات الأجنبية في مصر، حيث سجل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي زيادة بنسبة 24% على أساس شهري ليصل إلى 18.5 مليار دولار في يوليو، وهو ما يعكس زيادة كبيرة قدرها 3.54 مرة منذ بداية العام، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 6% شهرياً وحوالي 19% منذ بداية العام لتسجل 3.8 مليار دولار، مما يدل على ثقة المستثمرين في وفرة النقد الأجنبي.

جاذبية أدوات الدين الحكومية

بالإضافة إلى ذلك، شهد الجنيه المصري ارتفاعاً بنسبة 5% منذ بداية العام، ليصل إلى 48.2 جنيهاً مقابل الدولار، كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد إلى 284 نقطة أساس مقارنة بـ379 نقطة في بداية العام، واستقر صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي على أساس شهري مع تحقيق زيادة بنسبة 5% منذ بداية العام ليصل إلى 49.3 مليار دولار بنهاية أغسطس، وأكدت التقارير أن أدوات الدين الحكومية المصرية لا تزال تحتفظ بجاذبيتها لدى المستثمرين الأجانب، حيث أظهر آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهراً عائداً قدره 25.74%، مما يعكس معدل فائدة حقيقي إيجابي يبلغ 8.15% وفقاً لتوقعات التضخم عند 13.7%.